أكد خبراء ماليون أن النفقات الكبيرة والواضحة قد لا تكون هي التحدي الأهم أمام ميزانية الفرد الشخصية، موضحين أن المبالغ الصغيرة المتكررة يوميا أو أسبوعيا دون تخطيط دقيق تتحول تدريجيا إلى مصدر مستمر لاستنزاف الدخل.
وأضاف الخبراء أن شراء القهوة اليومي أو الاعتماد المتكرر على خدمات توصيل الطعام ورسوم السحب البنكي والمشتريات غير المخطط لها، تبدو نفقات محدودة عند حدوثها، إلا أن تراكمها على مدار الشهر أو السنة يجعل أثرها كبيرا وملموسا، مشددين على أن المشكلة تكمن في الفرق بين الإنفاق المقصود والمدرج ضمن الميزانية، والإنفاق العفوي الذي لا يضيف قيمة حقيقية.
وكشف المتخصصون أن تسرب المال ليس مصطلحا محاسبيا رسميا، بل هو وصف عملي لنفقات تجمع بين صغر القيمة، والتكرار المستمر، وغياب القرار الواعي، مبينين أن هذا النوع من الإنفاق يظهر في صور متعددة مثل المشتريات الاندفاعية عند نقاط الدفع أو غرامات التأخير التي يمكن تجنبها.
وأظهرت التقديرات أن شراء منتج بقيمة 4 دولارات لمدة 22 يوم عمل في الشهر يعني إنفاق 88 دولارا شهريا، وهو ما يعادل 1056 دولارا سنويا، مما يؤكد ضرورة تقييم الإنفاق على المدى الطويل وليس فقط النظر إلى سعر العملية المنفردة.
وأوضح الخبراء أن سهولة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ساهمت في جعل الإنفاق أقل حضورا في الذهن مقارنة بالدفع النقدي المباشر، مشيرين إلى أن الاعتماد على الذاكرة في تقدير المصاريف غالبا ما يكون غير دقيق، لذا ينصحون بتسجيل كل عملية إنفاق لتحويل الانطباعات إلى أرقام فعلية.
وأضافوا أن خطوات الحد من تسرب المال تبدأ بتخصيص ميزانية مرنة للإنفاق الشخصي، وتطبيق قاعدة الانتظار قبل الشراء للمشتريات غير الضرورية، بالإضافة إلى مراجعة العقود والخدمات السنوية بانتظام، مع التأكيد على أهمية تحويل المبالغ الموفرة تلقائيا إلى حسابات ادخارية أو أهداف مالية واضحة لضمان عدم إعادة إنفاقها.
