قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف إن التكامل بين القدرات التكنولوجية والصناعية والمالية الفرنسية وطموحات رؤية السعودية 2030 بدأ ينعكس بوضوح في تدفقات استثمارية قوية بين البلدين. وكشف السيف خلال اجتماع مع الجانب الفرنسي أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة بلغ 16.3 مليار يورو بعدما تضاعف خلال خمس سنوات، مما جعل فرنسا رابع أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة.
وأضاف الوزير أن المستثمرين الفرنسيين يحملون حاليا نحو 650 ترخيصا استثماريا موزعة على 18 قطاعا حيويا. وأوضح أن دخول رؤية 2030 مرحلة التنفيذ النهائية أسهم في تحويل الاقتصاد السعودي وخلق فرص نمو واسعة أمام الشركات الفرنسية، مؤكدا أن تعزيز المرونة في القطاعات ذات الأولوية يوفر للمستثمرين العالميين الاستقرار والقدرة على التنبؤ.
وبين السيف أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والنقل والخدمات اللوجستية والألعاب الإلكترونية والسياحة توفر إمكانات استثمارية كبيرة. وأشار إلى أن التعاون السعودي الفرنسي في قطاع النفط والغاز يشمل الطاقة التقليدية والبتروكيماويات، موضحا أن الشركات الفرنسية منخرطة بشكل كبير في تحول المملكة نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يمثل أساسا قويا لتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وذكر السيف أن القطاع المالي يمثل مسارا مهما للتعاون، مشددا على أن السوق المالية السعودية مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب، وأن تداول تعد أكبر سوق مالية وأكثرها سيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن نمو الاقتصاد سيصاحبه نمو في الخدمات المالية والتأمين، مما يخلق فرصا إضافية لعمليات الاندماج والاستحواذ.
وأكد السيف على نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، مشيرا إلى أن متوسط الإيرادات لكل لاعب في السعودية يتجاوز المتوسط العالمي بنحو 7 في المائة، مما يوفر أساسا قويا لإنشاء محتوى وشركات قادرة على المنافسة عالميا. كما لفت إلى أن برنامج المقرات الإقليمية استقطب أكثر من 750 شركة، منها 39 شركة فرنسية، مؤكدا أن الهدف الحالي هو الخروج بقائمة مشروعات استثمارية مركزة لترجمة قوة العلاقة بين البلدين إلى موجة جديدة من الاستثمارات.
