تواصل اسرائيل رفع انفاقها العسكري بوتيرة قياسية حيث تقترب موازنة الدفاع من مستوى 184 مليار شيكل اي ما يعادل 62 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن هذا التصاعد يأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية على جبهات متعددة وتزايد كلفة استدعاء قوات الاحتياط وتعويض مخزونات الاسلحة والذخائر التي استهلكت خلال المعارك مما يفاقم الضغوط على الموازنة العامة والديون وسوق العمل.
وكشفت تقارير متخصصة تصاعد الانفاق العسكري خلال الفترة الاخيرة من 112 مليار شيكل الى 144 مليار شيكل قبل ان تصل الى المستويات الحالية. وأوضحت المؤسسة الدفاعية ان المخصصات السابقة لم تعد تتناسب مع حجم المهام المطلوبة من القيادة السياسية في ظل اتساع نطاق العمليات من غزة الى سوريا ولبنان مع وجود حالة من عدم اليقين بشأن التعامل مع ايران.
وبين التقرير ان فاتورة الحرب لا تتوقف عند النفقات المباشرة اذ تحتاج المخزونات المستهلكة الى تعويض مستمر فيما تتطلب منظومات الدفاع الجوي عمليات شراء وانتاج مكثفة. وأضاف ان ديون وزارة الدفاع لصالح شركات الصناعات العسكرية تجاوزت 15 مليار شيكل مما يعكس اتساع الفجوة بين الاحتياجات العسكرية والموارد المتاحة.
وأشار معهد دراسات الامن الاسرائيلي في دراسة حديثة الى خطر ما وصفه بالتمدد المفرط في اشارة الى اتساع الالتزامات العسكرية بوتيرة تتجاوز نمو الموارد الاقتصادية. وأوضح ان هذا الاستنزاف قد يؤدي الى اضعاف قدرة الاقتصاد على النمو في حال استمرت الحاجة الى قوات الاحتياط بالتوازي مع ارتفاع الانفاق الدفاعي.
وقال البنك المركزي الاسرائيلي ان رفع ميزانية الدفاع الى هذا المستوى قد يدفع عجز الموازنة الى 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف ان توسيع الانفاق العسكري يضع المالية العامة امام معادلة صعبة تتطلب الموازنة بين تمويل الاحتياجات العسكرية والحفاظ على الانفاق المدني والقدرة على احتواء الدين العام. وتتزايد المخاوف من ان تتحول هذه التكاليف الى عبء مالي حاد يهدد استقرار الاقتصاد الداخلي اذا طال امد الحرب واتسعت الالتزامات العسكرية.
