تتجه اليابان نحو تطبيق استراتيجية مالية جديدة تهدف إلى معالجة تحديات تمويل الدين العام في ظل تحولات اقتصادية جوهرية. وأوضحت الحكومة أن المرحلة الراهنة تشهد تراجعاً في دور البنك المركزي كمشترٍ رئيسي للسندات، بالتزامن مع نهاية حقبة الفائدة الصفرية.
وكشفت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة تدرس تقديم حوافز ضريبية للأفراد لتشجيعهم على الاستثمار في السندات الحكومية. وأظهرت تقديرات وزارة المالية أن تكاليف خدمة الدين قد ترتفع بنسبة 17 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين، وسط توقعات بتجاوز طلبات الموازنة حاجز 130 تريليون ين.
وبينت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي توسيع قاعدة المستثمرين المحليين لتعويض انخفاض مشتريات بنك اليابان. وأضافت أن الوزارة تخطط لاعتماد سعر فائدة مفترض يبلغ 3.8 في المئة في موازنة العام المقبل، وهو أعلى معدل منذ 29 عاماً، ما يعكس اعترافاً رسمياً بتغير معطيات التمويل في السوق اليابانية.
وأوضحت التقارير الاقتصادية أن الحكومة تسعى لتحويل جزء من المدخرات الضخمة للأسر إلى مصدر تمويل مستقر للدين العام. وأشارت كاتاياما إلى ضرورة دراسة هذه الحوافز بعناية لضمان عدم تركز الفوائد لدى أصحاب الثروات الكبيرة فقط، مع موازنتها ضمن سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار في الأصول الإنتاجية.
وخلصت التحليلات إلى أن هذه السياسة قد تعزز من جاذبية السندات اليابانية للمستثمر الفردي، خاصة مع اقتراب عوائد الآجال الطويلة من مستويات تنافسية. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام طوكيو يتمثل في تحقيق التوازن بين ضبط الموازنة العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، لضمان استدامة الدين في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد الإنفاق الحكومي.
