توقع المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن تكون الموازنة المقبلة هي الأصعب في ظل الضغوط المالية وتداعيات أزمة مضيق هرمز على خزينة البلاد. وأكد صالح أن العجز المتوقع قد يكون افتراضيا نظرا لارتباط تنفيذ الإنفاق التشغيلي بتوافر مصادر التمويل. وأوضح أن المشاريع الاستثمارية ستظل معلقة لحين انتهاء أزمة مضيق هرمز واستئناف تصدير كامل كميات النفط.
وبين المسؤول العراقي أن الحكومة ستعطي الأولوية لتأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والنفقات الأساسية. وأضاف أن الحكومة تتجه لتشريع قانون ينظم الاقتراض والمنح. مشددا على أن الرواتب مؤمنة حتى نهاية عام 2026.
وأشار صالح إلى ضرورة تغيير فلسفة المالية العامة عبر الانتقال من تمويل الإنفاق إلى تمويل النتائج من خلال موازنة البرامج والأداء. وأوضح أن هذا النهج يتطلب من المؤسسات الحكومية تقديم بيانات دقيقة تتيح تحديد الكلفة الفعلية لكل نشاط وربطها بالأهداف المتحققة. وأضاف أن زيادة مخصصات الوزارات لن تكون تلقائية بل ستخضع لتقييم الأثر الملموس.
وأوضح صالح أن توزيع الإنفاق يجب أن يستند إلى أولويات المجتمع بدلا من الأنماط التقليدية. مبينا أن ضعف النتائج يستدعي تشخيص الخلل وإعادة توجيه الموارد بدلا من خفض التمويل بشكل مباشر. وخلص إلى أن هذا النهج يهدف لتحويل الموازنة إلى عملية ديناميكية تقيس قدرة الدولة على تحويل المال العام إلى نتائج ملموسة.
وكشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في وقت سابق أن الحكومة تعمل على إعداد الموازنة تمهيدا لإرسالها للبرلمان. وأكد وجود مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز مع خطط لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.
