يقترب بنك اليابان من مرحلة مفصلية في مسار تطبيع سياسته النقدية، في ظل تزايد المؤشرات التي تؤكد اتساع الضغوط التضخمية وانتقال تأثيرها من قطاع السلع والواردات إلى قطاع الخدمات بشكل ملموس. وأظهرت توجهات الأسواق قناعة متزايدة باحتمالية قيام البنك برفع أسعار الفائدة مجدداً خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكشف البنك عن غياب المحافظ كازو أويدا عن مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي العالمي، موضحاً أن عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا سيحضر نيابة عنه. وأكد مراقبون أن اختيار تامورا، المعروف بتوجهاته المتشددة تجاه السياسة النقدية، يعكس أهمية المرحلة الحالية، رغم تأكيدات البنك بعدم وجود فرص إعلامية له خلال المؤتمر لتقديم إشارات مباشرة بشأن الاجتماع المقبل.
وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة ارتفاع مؤشر أسعار منتجي الخدمات بنسبة 3.6 في المائة خلال يوليو، مما يعزز حجة الداعمين لتشديد السياسة النقدية. وأوضح خبراء أن هذا الارتفاع يشير إلى أن الضغوط السعرية أصبحت أكثر رسوخاً في الاقتصاد الياباني، مدفوعة بنقص سوق العمل وارتفاع الأجور، وهو ما يمثل النوع من التضخم الذي كان البنك ينتظر ظهوره لسنوات.
وأضافت التطورات الاقتصادية الأخيرة أن مسألة رفع الفائدة لم تعد مرتبطة فقط بتحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة، بل أصبحت تعتمد على مدى استدامة هذه الضغوط وتأثيرها على الأجور والخدمات. وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمالية رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 في المائة، وسط نقاشات داخل البنك حول إمكانية تسريع وتيرة التحرك مستقبلاً.
وبينت التحليلات أن السياسة النقدية لليابان تظل مرتبطة بشكل وثيق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تؤثر مسارات الفائدة في واشنطن مباشرة على قيمة الين وتكاليف الواردات. وسيكون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول محط أنظار الأسواق اليابانية، لما له من أثر مباشر على الفارق بين العوائد الأمريكية واليابانية.
وأوضح تقرير المتابعة أن التحدي الحقيقي أمام بنك اليابان يكمن في الموازنة بين احتواء التضخم ودعم العملة المحلية، وبين تجنب إرباك سوق السندات والمالية العامة التي تعاني من أعباء ديون ضخمة. وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد وتيرة التشديد النقدي، خاصة مع ترقب تصريحات المسؤولين في اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة.
