وقعت الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي وطني وشركة اسمنت القطرانة اتفاقية تقضي بتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط للمصنع. وأوضحت الاتفاقية أن عمليات التزويد الفعلي ستبدأ مطلع عام 2027 وذلك فور الانتهاء من كافة الأعمال الفنية وتجهيز البنية التحتية والحصول على التراخيص اللازمة.
وبينت الاتفاقية أن شركة وطني ستتولى تزويد المصنع بالغاز وفقا للجداول الزمنية والمواصفات المحددة لاستخدامه في عمليات التسخين الصناعي وتوليد الطاقة الكهربائية. وأظهرت البيانات أن احتياجات المصنع في مرحلته الأولى تتراوح بين 450 ألفا و700 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية مع خطة للتوسع التدريجي في السنوات القادمة.
وكشفت تفاصيل الاتفاقية عن إنشاء منظومة متكاملة في موقع المصنع تشمل خزانات الغاز وأنظمة القياس وأجهزة تخفيض الضغط على أن يتم النقل عبر مقطورات متنقلة. وأضافت أن مدة العقد تصل إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول عملية تزويد مع إمكانية التجديد التلقائي.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن التزود بها ودعم الصناعات الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على توسيع شبكة الغاز لتغطي المزيد من المناطق الصناعية في المملكة.
وأكد مدير عام شركة وطني خالد الزعبي أن هذه الشراكة توفر إمدادات موثوقة وحلولا متكاملة للقطاع الصناعي. فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت القطرانة عامر الخطيب أن التحول نحو الغاز يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف الإنتاجية.
وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تقدم الدعم التنظيمي والفني اللازم لمشاريع التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بما ينعكس إيجابا على تنافسية القطاع الصناعي.
