أظهرت بيانات رسمية تراجع الناتج المحلي الإجمالي في البحرين بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الأول من العام نتيجة تداعيات القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت التقارير الاقتصادية أن هذا التراجع جاء بالتزامن مع انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 37.2 في المائة متأثرة بالقيود المفروضة على الملاحة البحرية وأعمال الصيانة.
وأضافت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الأنشطة غير النفطية نجحت في تخفيف حدة هذا التراجع مسجلة نموا بنسبة 2.2 في المائة. وبينت البيانات أن القطاعات غير النفطية باتت تشكل حاليا 90.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مما يعكس فاعلية برامج التنويع الاقتصادي.
وكشفت الوزارة أن الاقتصاد الوطني سجل أداء قويا في شهري يناير وفبراير قبل أن يتأثر في شهر مارس جراء الاعتداءات الإيرانية. وأشارت الأرقام إلى أن الأنشطة المالية والتأمين تصدرت قائمة القطاعات غير النفطية بنمو بلغ 8.6 في المائة.
وأظهرت النتائج استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات حيث ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.6 في المائة ليصل إلى 17.6 مليار دينار بحريني. وأكدت البيانات في ختام تقريرها أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية يعزز من دورها كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في مواجهة تقلبات القطاع النفطي.
