اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

السوق العقارية السعودية تجذب المستثمرين الدوليين بتنظيمات جديدة

{title}

تشهد السوق العقارية السعودية مرحلة من الانفتاح على رؤوس الأموال الدولية، مدفوعة بالتنظيمات الجديدة لتملك غير السعوديين للعقار وتحديد النطاقات الجغرافية المشمولة بالتملك، في خطوة تعزز مساعي المملكة لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار العقاري وسط اهتمام متزايد من الصناديق الاستثمارية.

وأضافت جهات حكومية وشركات تطوير عقاري جهودها لجذب المستثمرين من خلال المشاركة في معرض العقارات السعودية الفاخرة، بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للعقار، وبمشاركة مطورين عقاريين ومستثمرين ومكاتب عائلية من بريطانيا والأسواق الدولية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقا من دورها في رفع مستوى الوعي بالمنظومة العقارية الجديدة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب التعريف بالنطاقات الجغرافية المتاحة للتملك.

وأوضح المفرج أن الحضور في المعرض يتجاوز التعريف بالنظام إلى التواصل المباشر مع المستثمرين والإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح المسار الذي يمر به المستفيد سواء كان مشتريا أو مستثمرا أو وسيطا عقاريا، وصولا إلى إتمام التعاملات المرتبطة بتملك غير السعوديين.

وأشار إلى أن منصة عقارات السعودية تمثل قناة رئيسية للتعاملات العقارية، مبينا أن الهيئة تعمل من خلال مشاركتها على تعريف المستثمرين برحلة العميل وآليات التعامل مع المنصة، بما يوفر صورة أوضح للراغبين في دخول السوق السعودية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وكشف المفرج عن تنظيم طاولات مستديرة خصصت للمستثمرين من الصناديق الاستثمارية الدولية بمشاركة مجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مؤشر على الاهتمام المتنامي باستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية إلى القطاع العقاري السعودي، بالتوازي مع توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين.

وأظهرت مشاركة الهيئة اهتماما لافتا بنظام تملك غير السعوديين، حيث أوضح المفرج أن الاهتمام لا يتركز على الرياض وجدة فحسب، بل يمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان باهتمام خاص بالنظر إلى مكانتهما الدينية وطبيعة الطلب العقاري فيهما.

وأكد المفرج أن ما شهده المعرض يدل فعليا على أن المملكة أصبحت وجهة للاستثمار العقاري في العالم، لافتا إلى وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين والباحثين عن العقارات، سواء لأغراض الاستثمار أو السكن، مع انتقال التركيز من مجرد توفير الفرص العقارية إلى بناء بيئة أكثر وضوحا للمستثمر تعتمد على الشفافية والإجراءات الميسرة.