كشف تحقيق صحفي أن منصات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد تتحول بسرعة من مساحات تبدو آمنة للاعتراف وطرح الأسئلة إلى مصادر للأدلة الجنائية والوثائق القضائية. وأظهرت مراجعة لسجلات عامة وتقارير محلية استخدام محادثات مع روبوتات الذكاء الاصطناعي كأدلة في 12 قضية على الأقل خلال العامين الماضيين.
وأوضح التحقيق أن القيمة القانونية لهذه المحادثات لا تقتصر على الأسئلة المطروحة فحسب، بل تمتد لتشمل خلفية المستخدم وطريقة تفكيره، مما يجعلها نافذة على أكثر جوانب حياته خصوصية. وبينت تقارير أن شركة أوبن إيه آي قامت في بعض الحالات بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مستخدمين هددوا بارتكاب جرائم، وذلك بعد رصد مؤشرات خطر عبر برمجياتها.
وأضاف التحقيق أن طلبات الجهات الحكومية وأجهزة إنفاذ القانون للحصول على بيانات المستخدمين تشهد وتيرة متصاعدة، حيث كشفت الشركة بيانات تخص أكثر من 80 حساباً في النصف الثاني من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف عن الفترة السابقة. وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذه المحادثات لا تتمتع حالياً بحماية قانونية مماثلة لسرية المهنيين كالأطباء أو المحامين، حيث رفضت محاكم اعتبارها اتصالات محمية.
وخلص التحقيق إلى أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الذكاء الاصطناعي، مثل سام ألتمان، دعوا إلى توفير حماية خاصة لهذه الدردشات نظراً لحساسيتها، إلا أن الواقع القضائي لا يزال يعاملها كأدلة قابلة للتدقيق. وأكد خبراء قانونيون أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية سيجعل من هذه الدردشات جزءاً أساسياً في التحقيقات والدعاوى القضائية مستقبلاً.
