تترقب الاسواق الاميركية صدور بيانات التضخم لشهر يوليو وسط مواجهة الاحتياطي الفيدرالي لاختبار جديد بشان مسار اسعار الفائدة. واوضح المحللون ان الضغوط السعرية لا تزال تتجاوز المستهدف البالغ 2 في المئة مع تباين مؤشرات الاقتصاد بين تباطؤ سوق العمل واستمرار مخاطر التضخم.
وكشف التقرير ان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي قد يظهر ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 في المئة في يوليو مقارنة بـ 3.7 في المئة في يونيو. وبينت التوقعات ان التضخم الاساسي قد يستقر عند 3.3 في المئة. واضاف المراقبون ان هذه القراءة لن تحسم الجدل داخل الفيدرالي بشان الفائدة لكنها ستوفر مؤشرات هامة حول استمرار الضغوط السعرية.
واظهرت البيانات ان معدلات التضخم ما زالت تتخطى مستهدف الفيدرالي نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الوقود. واشار الخبراء الى ان تباطؤ سوق الاسكان واعتدال زيادات الايجارات ساهما في الحد من انتقال الضغوط التضخمية. واكد المسؤولون ان بيانات يوليو تكتسب اهمية استثنائية قبل اجتماع الفيدرالي المرتقب في سبتمبر المقبل.
وبينت التحليلات ان التغير الشهري في مؤشر التضخم الاساسي يعد الرقم الاهم للأسواق. واضاف الاقتصاديون ان قراءة شهرية بنسبة 0.2 في المئة قد تمنح الفيدرالي مساحة للانتظار. واوضح التقرير ان صدور قراءة اعلى من التوقعات قد يضغط على البنك المركزي لاتخاذ مواقف اكثر تشددا في السياسة النقدية.
