كشف التحرك الامريكي الاخير لدعم الين الياباني عن ابعاد تتجاوز مجرد مساندة عملة حليف. واوضح المحللون ان الهبوط السريع في قيمة الين يؤدي الى ارتفاع حاد في فاتورة استيراد الطاقة والغذاء بالنسبة لليابان. وبينت البيانات ان واشنطن تراقب بحذر اي ضغوط قد تطال سوق سنداتها التي تملك طوكيو حصة ضخمة منها.
واضافت التقارير ان هذا التدخل المشترك يعد الاول من نوعه بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف منذ خمسة عشر عاما. ووفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية. فقد ضخت طوكيو نحو 97 مليار دولار في السوق لدعم العملة بعد اقترابها من مستويات قياسية امام الدولار. مما ادى الى تحسن مؤقت في سعر الصرف.
واشار خبراء الاقتصاد الى ان ضعف الين يرفع كلفة الواردات الاساسية. حيث تستورد اليابان معظم احتياجاتها من النفط الخام بالدولار. واظهرت التحليلات ان هذا التراجع ينتقل سريعا الى فواتير الطاقة والكهرباء. مما يفرض ضغوطا تضخمية على الشركات والمستهلكين في طوكيو.
واوضح الدكتور عمر غرايبة ان اليابان تمتلك نحو 1.14 تريليون دولار من سندات الخزانة الامريكية. وهو ما يجعل اي حاجة يابانية مفاجئة للسيولة الدولارية امرا حساسا للاسواق. واشار الى ان اليابان لجأت الى تسهيلات اعادة الشراء بدلا من البيع المباشر للسندات لتجنب الضغط على اسعارها.
وقال غرايبة ان المشكلة الجوهرية تكمن في فجوة الفائدة بين البلدين. حيث تظل اسعار الفائدة في اليابان منخفضة جدا مقارنة بالولايات المتحدة. مما يدفع المستثمرين الى تفضيل الاصول الدولارية. واضاف ان التدخل يشتري وقتا فقط. بينما يتطلب الاستقرار المستدام معالجة فجوة الفائدة دون الاضرار بالنمو الاقتصادي الياباني.
وختاما. كشفت التحليلات ان واشنطن لا تنظر لهبوط الين كشأن محلي ياباني. بل تراه اضطرابا قد يمتد اثره الى اسواق العملات والدين العالمية. واكد ان الحفاظ على استقرار النظام المالي يظل هدفا مشتركا في اطار مجموعة السبع.
