تعرضت الاسهم اليابانية لضغوط واضحة في بداية تداولات الاسبوع، وذلك في ظل تراجع اسهم قطاع الذكاء الاصطناعي واشباه الموصلات قبيل اعلان نتائج شركة انفيديا. واظهرت البيانات ان عوائد السندات الحكومية عادت للارتفاع متأثرة بمزيج من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الاوسط ومخاوف التضخم، اضافة الى التوقعات المتعلقة بقرار بنك اليابان برفع اسعار الفائدة وتوقعات الموازنة الحكومية القياسية.
واغلق مؤشر نيكي منخفضا بنسبة 0.7 في المئة عند مستوى 65528.09 نقطة، حيث تأثر المؤشر بشكل مباشر بالاسهم ذات الوزن الثقيل في قطاع التكنولوجيا. واوضح التقرير ان سهم فوجيكورا تراجع بنحو 5 في المئة، وهبط سهم ادفانتست بنسبة 3.9 في المئة، بينما سجل سهم سوفت بنك غروب خسائر بلغت 5.3 في المئة، في حين خالف سهم طوكيو اليكترون الاتجاه العام مرتفعا بنسبة 1.6 في المئة.
وبينت حركة المؤشرات ان مؤشر توبكس الاوسع نطاقا ارتفع بنسبة 0.2 في المئة، مما يشير الى ان عمليات البيع كانت مركزة في قطاع التكنولوجيا ولم تشمل السوق بشكل شامل. وتزامنت هذه الضغوط مع تراجعات مماثلة في الاسواق الاسيوية، حيث هبط سهم سامسونغ الكورية بنحو 9 في المئة وسط ضغوط طالت اسهم التكنولوجيا الصينية ايضا.
وكشف واتارو اكياما، استراتيجي الاسهم في نومورا سيكيوريتيز، ان المخاوف بشأن ربحية شركات اشباه الموصلات قد تكون مجرد دافع لجني الارباح بعد فترات من التداول بالهامش، مؤكدا ان الآفاق الجوهرية لنمو ارباح شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال قائمة.
واضاف التقرير ان ارتفاع عوائد سندات الحكومة اليابانية لاجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة اساس لتصل الى 2.89 في المئة يمثل ضغطا اضافيا على الاسواق والمالية العامة. واوضح المحللون ان ارتفاع اسعار النفط يمثل خطرا مباشرا على الاقتصاد الياباني المعتمد على واردات الطاقة، مما يزيد من احتمالية تشديد السياسة النقدية من قبل بنك اليابان.
واشار توشيكي كاميوكا، محلل الاسواق لدى ميزوهو سيكيوريتيز، الى ان التحديات المالية الداخلية تبرز مع وصول طلبات الموازنة اليابانية الى مستويات قياسية تتجاوز 130 تريليون ين. وخلص المحللون الى ان استمرار ارتفاع تكلفة رأس المال والعوائد السيادية سيظل عائقا امام اي مسار صعودي مستدام للاسهم اليابانية ما لم تنحسر مخاطر التضخم والضغوط المالية.
