كشفت الرئيسة الانتقالية في فنزويلا ديلسي رودريغيز أن اتفاقية الطاقة المبرمة مع الولايات المتحدة ستبقى سارية المفعول لمدة 25 عاما. وأوضحت رودريغيز أن هذه الاتفاقية تستهدف رفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع ضمان حفاظ الدولة على سيادتها ومواردها الطبيعية. وأضافت أن هذه الخطوة تعد تاريخية ومن شأنها إنعاش اقتصاد البلاد وتعزيز الإيرادات الحكومية ورسم مستقبل جديد لفنزويلا.
وبينت الرئيسة الانتقالية أن التفاهمات مع الجانب الأمريكي تتضمن تطوير 17 حقلا استراتيجيا. وأشارت إلى أن هذه الحقول توفر إمكانات تصل إلى 65 مليار برميل، مع توقعات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار وإيرادات ضريبية للدولة تزيد عن 209 مليارات دولار. وفي المقابل، أثارت هذه التصريحات حالة من الجدل بعد تقارير إعلامية أشارت إلى امتيازات طويلة الأمد قد تصل إلى 100 عام لبعض الحقول، وهو ما دفع المعارضة الفنزويلية لانتقاد الصفقة واصفة إياها بالافتراسية والمخالفة للدستور.
وقال ريكاردو هاوسمان الوزير الفنزويلي السابق إن الحكومة الانتقالية لا تملك الصلاحية القانونية لإبرام اتفاق من هذا النوع. من جانبه، أوضح الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز أن تسليم الثروة النفطية للولايات المتحدة لا يخدم مصالح الشعب. وأظهر شراينر باركر الشريك في شركة ريستاد إنرجي رؤية مختلفة، مبينا أن الصفقة إذا صمدت أمام الحكومات المتعاقبة فقد تؤمن للولايات المتحدة احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة، لكنه أضاف أن هناك غموضا حول كيفية تحويل هذه الاحتياطيات إلى إنتاج فعلي.
وذكرت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة تعتزم الاستحواذ على حصة غير نشطة بنسبة 35% في شركة نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز، وهي أكبر شركة إنتاج نفط مستقلة في فنزويلا. وكشفت المصادر أن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية يعتزم هيكلة الاستثمار من خلال سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مما يمنح واشنطن ملكية في الشركة دون استثمار رأسمالي كبير.
وأظهرت البيانات أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام في العالم بنحو 303 مليارات برميل. وأضافت التقارير أن إدارة ترمب سعت لضغط شركات النفط الكبرى للعودة إلى الحقول الفنزويلية، إلا أن العديد منها لا يزال مترددا بسبب المخاوف الأمنية والقانونية وحالة البنية التحتية المتهالكة.
