تواجه خطة الإدارة الأميركية لإحياء قطاع النفط في فنزويلا تحديات جوهرية، في ظل تردد كبرى شركات الطاقة العالمية في ضخ استثمارات ضخمة بسبب المخاطر السياسية والقانونية وتهالك البنية التحتية. وأظهرت التطورات الأخيرة لجوء واشنطن إلى صيغة استثمارية غير تقليدية عبر إشراك وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» ضمن شركة خاصة لتطوير الحقول الفنزويلية بعد فشل محاولات جذب القطاع الخاص.
وأوضحت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز في خطاب لها أن المشروع المشترك يمتد لمدة 25 عاماً وليس 100 عام كما أشارت تقارير سابقة، مؤكدة أن فنزويلا تحتفظ بكامل سيادتها وملكيتها للموارد الطبيعية. وبينت رودريغيز أن الاتفاق يهدف إلى تطوير 17 حقلاً استراتيجياً ورفع معدلات الإنتاج اليومي بشكل ملحوظ، مع توقعات بجذب استثمارات خاصة تصل إلى 100 مليار دولار.
وكشفت التقارير أن مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع للبنتاغون شارك في هيكلة الاستثمار، حيث حصلت الحكومة الأميركية على حصة تبلغ 35 في المائة في شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز»، إلى جانب حقوق تفضيلية لشراء جزء من الإنتاج بسعر التكلفة. وأضافت رودريغيز أن الصفقة قد تدر على الخزينة الفنزويلية عوائد تصل إلى 209 مليارات دولار بناءً على تقديرات سعر النفط الحالية.
وأظهرت البيانات أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة عالمياً، إلا أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة تتطلب سنوات من العمل والاستثمار في إعادة تأهيل المنشآت. وشددت الحكومة الفنزويلية على أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعيها لاستغلال مواردها لتحقيق الرفاه الاجتماعي، في وقت يترقب فيه المراقبون قدرة هذا الاتفاق على طمأنة المستثمرين وسط بيئة استثمارية معقدة.
