أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها يوم الخميس بأداء متباين، في ظل متابعة المستثمرين لارتفاع أسعار النفط وترقبهم صدور بيانات الوظائف الأميركية التي قد توفر إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما واصلت الأسهم المصرية مكاسبها.
في السعودية، أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة 0.2 في المئة، مدعوما بمكاسب أسهم قطاعي الطاقة وتقنية المعلومات والقطاع المالي. وقد قفز سهم البحري بنسبة 10 في المئة، بينما ارتفع سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 0.7 في المئة.
وتعافى سهم سابك من أدنى مستوى له في نحو 17 عاما الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.5 في المئة، بعدما أعلنت الشركة موافقتها على بيع أعمالها للبتروكيميائيات في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية في أوروبا والأميركتين بقيمة منشأة إجمالية بلغت 950 مليون دولار.
ارتفاع المؤشرات في دبي وتراجعها في قطر
في دبي، واصل المؤشر العام مكاسبه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.1 في المئة، مقتربا من أعلى مستوياته منذ عام 2008، بدعم من أسهم قطاعات الاتصالات والصناعة والمرافق. وصعد سهم العربية للطيران بنسبة 4.6 في المئة، وارتفع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.1 في المئة، في حين تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1 في المئة وانخفض سهم سالك بنسبة 1.1 في المئة.
أما في قطر، فقد تراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم، حيث هبط سهم صناعات قطر بنسبة 0.8 في المئة وتراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.3 في المئة.
كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي تعاملاته منخفضا بنسبة 0.1 في المئة، ليكسر سلسلة مكاسب استمرت جلستين، مع تراجع سهم أدنوك للإمداد والخدمات بنسبة 1.2 في المئة وانخفاض سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 1.9 في المئة.
ترقب بيانات الوظائف الأميركية وتأثيرها على الأسواق
يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إعلانها يوم الجمعة، لمزيد من المؤشرات حول توجهات السياسة النقدية الأميركية. تجدر الإشارة إلى أن أسواق الخليج غالبا ما تتأثر بتغيرات توقعات أسعار الفائدة الأميركية نظرا لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.8 في المئة، مدعوما بارتفاع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 5.3 في المئة وصعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.3 في المئة.
