كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بتسجيل الاقتصاد السعودي تعافيا قويا خلال عام 2027 بنمو متوقع يبلغ 7.9 في المائة. وأوضح الصندوق أن هذا النمو مدفوع باستعادة الإنتاج والصادرات لزخمهما مع انحسار اضطرابات الملاحة وتنوع مسارات تصدير النفط التي خففت من حدة الصدمات الاقتصادية مقارنة بدول خليجية أخرى.
وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق أن مسار التعافي يرتبط بشكل مباشر بمدة الاضطرابات الإقليمية وسرعة عودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها. مبينا أن التعديلات في التوقعات تعكس افتراض استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول مما كان متوقعا. مما يزيد الضغوط على اقتصادات المنطقة في العام الحالي لكنه يمهد لارتداد أقوى للنمو فور استعادة حركة النقل.
وأضاف الصندوق أن أثر الاضطرابات على السعودية كان أقل حدة نسبيا. حيث خفف من تقديراته لانكماش الاقتصاد في عام 2026 إلى 3.3 في المائة. وأشار إلى أن خط أنابيب شرق-غرب أتاح للمملكة تحويل مسارات الصادرات إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وهو ما ساعدها في الحد من تداعيات تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة تستهدف رفع قدرة تصدير النفط إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة عبر تطوير البنية التحتية لخطوط الأنابيب. وأضافت بيانات شركة كبلر أن صادرات النفط الخام السعودي ارتفعت إلى 6.67 مليون برميل يوميا في سبتمبر. مسجلة أعلى مستوى في سبعة أشهر بما يعكس استعادة المملكة لقوتها في تدفقات الطاقة.
وأوضح الصندوق أن التضخم في السعودية من المتوقع أن يبلغ 1.9 في المائة خلال العام الحالي. ليرتفع إلى 2.2 في المائة في العام المقبل. بينما يرجح تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.
وذكر الصندوق أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك. حيث تتصدر تداعيات الحرب وآثارها على النمو والتجارة أجندة النقاشات الدولية حول آفاق الاقتصاد العالمي.
