قالت وزيرة الانتقال الرقمي في المغرب أمل الفلاح السغروشني إن بلدها يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار درهم (10 مليارات دولار) بفضل استراتيجية لدعم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وأضافت أن الرباط تكثف استثماراتها في برامج التدريب ومراكز البيانات السيادية والخدمات السحابية.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي الحالي حوالي 170 مليار دولار، يعتزم الاستثمار في مراكز الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص. كما تسعى الحكومة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في الإدارة والقطاعات المنتجة.
وأضافت خلال مؤتمر في الرباط أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي ستأتي إلى حد كبير من ارتفاع القدرة على معالجة البيانات المحلية عن طريق مراكز البيانات السيادية. كما سيتم التوسع في إقامة البنية التحتية للحوسبة السحابية والألياف الضوئية.
فرص العمل في الذكاء الاصطناعي
كشفت الوزيرة أن المغرب يتوقع توفير 50 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدريب 200 ألف خريج على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وتابعت أن الحكومة وقعت اتفاقية شراكة مع شركة ميسترال الفرنسية لدعم تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المغرب.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتحويل المغرب إلى مركز تفوق في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. موضحة أن الحكومة تعكف أيضا على إعداد تشريع ينظم عمل الذكاء الاصطناعي.
كما أعلنت الوزيرة عن اعتزام المملكة إطلاق معاهد تحمل اسم "الجزري" لدعم تقوية قطاع الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك لمواكبة التطور السريع للقطاع على المستوى الدولي.
الاستثمار في البنية التحتية
وخصص المغرب 11 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للفترة بين عامي 2024 و2026. وتغطي المبادرات الذكاء الاصطناعي والتوسع في إقامة البنية التحتية للألياف الضوئية.
على صعيد آخر، يعتزم المغرب أيضا إنشاء مركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة بقدرة 500 ميغاوات في مدينة الداخلة جنوبا. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن تخزين البيانات الوطنية وسيادتها عليها.
وفي 8 فبراير/شباط 2024، أعلن المغرب إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان. ويعتبر ذلك تجربة غير مسبوقة بالمملكة.
