تشهد البنوك المركزية الكبرى حول العالم مراحل متباينة في دورة التشديد النقدي، حيث يقف بعضها في بدايات المسار بينما يقترب البعض الآخر من نهايته. وأظهرت التوجهات الحالية أن سياسات أسعار الفائدة لا تزال رهينة بالضغوط التضخمية ومسار الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة.
كشف بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما أقر بنك الاحتياطي الأسترالي زيادته الخامسة، في حين اختار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان تثبيت الفائدة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمالات الزيادة.
أوضح بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة إلى 4.85 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاما، وسط نبرة أقل تشددا تشير إلى قرب انتهاء حملة التشديد. ومبينا موقفه، أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة دون تغيير مع التأكيد على أن مزيدا من التشديد لا يزال واردا لاحتواء التضخم.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه أبقى الفائدة دون تغيير بانتظار مزيد من الأدلة حول مسار التضخم، رافضا اتهامات بالتحيز الحزبي ومؤكدا على استقلالية قراراته. وأضاف بنك إنجلترا أن رفع الفائدة إلى 4 في المائة جاء مع احتمالية زيادة أخرى إذا استمرت التوترات الجيوسياسية.
أظهر بنك الاحتياطي النيوزيلندي مفاجأة للأسواق بتثبيت سعر الفائدة عند 2.75 في المائة. ومن جهته، حذر البنك المركزي الأوروبي من تسارع التضخم، بينما أعلنت رئيسة البنك كريستين لاغارد استقالتها المبكرة وسط مخاوف تتعلق بالديون الفرنسية.
أشار بنك كندا إلى أن سياسته النقدية لا تزال تنطوي على قدر من التيسير بعد رفع الفائدة إلى 2.5 في المائة. وأوضح البنك المركزي السويدي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 ليصل إلى 2 في المائة، بينما أعلن بنك اليابان تحقيق هدفه في معدل التضخم مع استمرار مراقبة الضغوط السعرية.
كشفت المعطيات أن البنك الوطني السويسري يتجه لإبقاء الفائدة عند صفر في المائة، مؤكدا أن الأوضاع النقدية ملائمة للحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف رغم التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
