شهدت اسواق المال العالمية موجة تراجع حادة طالت اسهم التكنولوجيا، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من توجهات سياسية جديدة قد تفرض قيودا تنظيمية مشددة على قطاع الذكاء الاصطناعي. واوضح محللون ان التوقعات بتشديد الرقابة على مراكز البيانات دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة في السندات.
كشفت البيانات السوقية عن هبوط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 6 في المائة، مسجلا اكبر انخفاض يومي له منذ عدة اشهر، بينما تراجعت المؤشرات الرئيسية في كوريا الجنوبية وتايوان بأكثر من 8 في المائة. واظهرت تداولات وول ستريت قفزة في مؤشر الخوف، مع تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5.5 في المائة، مما ادى الى تبخر تريليونات الدولارات من القيمة السوقية للشركات الكبرى.
قال كريستوفر فوربس، رئيس قسم آسيا والشرق الاوسط في شركة سي ام سي ماركتس، ان حالة الذعر التي اصابت المتعاملين تشبه الكارثة، مبينا ان الكثير من المستثمرين وجدوا انفسهم مضطرين لتصفية مراكزهم المالية تحت ضغط طلبات تغطية الهامش. واضاف ان التأثر العاطفي الشديد للمستثمرين فاقم من حدة الخسائر وصعوبة تقبلها.
اوضح دونغ باوتشن، رئيس شركة لينغتونغ شنغتاي لإدارة الاصول، ان موجة البيع الحالية تعكس تبدد التصورات المتفائلة للغاية التي بنيت عليها اسعار اسهم الذكاء الاصطناعي في السابق. وتساءل عما اذا كانت الاسواق العالمية قادرة على الصمود دون الدعم القوي الذي كانت توفره السوق الاميركية لهذا القطاع.
تحركت السلطات المالية في عدة دول لاحتواء الاضطرابات، حيث اعلن وزير المالية الكوري الجنوبي عن تخفيف مؤقت للقواعد المنظمة لاستثمارات الافراد. وفي تايوان، اجرت وزارة المالية اتصالات مع البنوك الحكومية لدعم استقرار السوق، رغم تسجيل المؤشر التايواني تراجعا اسبوعيا هو الاكبر منذ عام 1991.
اشار ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين لدى انترأكتيف بروكرز، الى صعوبة تعافي الاسواق بشكل سريع نظرا لحجم الضرر الواقع. واضاف ان الاسباب الجوهرية وراء هذا التراجع لا يمكن تجاهلها بسهولة، حتى مع احتمالية وصول الاسواق الى مستويات تشبع بيعي.
اختتم خبراء المال بالقول ان السندات عادت لتلعب دورها التقليدي كملاذ آمن، مع تزايد الاعتماد على العوائد كمحرك رئيسي للقرارات الاستثمارية، في حين يرى البعض ان ما يحدث هو اعادة تقييم لمخاطر السياسات التنظيمية وليس تراجعا في دورة نمو قطاع التكنولوجيا بحد ذاته.
