خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو تعزيز الربط الإقليمي عبر توقيع الاتفاقية العامة لمشروع السكك الحديدية المشترك في البحرين. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى بناء شبكة نقل متكاملة تربط الدول الست، مما يسهم في تسهيل حركة المسافرين وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن نموذج التمويل يعتمد على قيام كل دولة بتمويل وتنفيذ الجزء الخاص بها من المشروع داخل أراضيها. وأوضح أن التكاليف والرسوم المرتبطة بمكونات الربط المشتركة سيتم تحديدها عبر توافق جماعي بين الدول الأعضاء.
وبين الوزير أن الاتفاقية الموقعة تضع إطارا تنظيميا واضحا لآليات التنسيق والالتزامات المتبادلة. وكشف أن الشبكة التي تمتد لأكثر من 2100 كيلومتر تستهدف نقل ملايين المسافرين وأطنان البضائع وفق جدول زمني طموح يمتد حتى عام 2045، مع التركيز على بدء التشغيل الفعلي بحلول نهاية عام 2030.
وأشار آل خليفة إلى أن القطاع الخاص يظل خيارا مطروحا للمساهمة في تنفيذ أو تشغيل بعض أجزاء المشروع بناء على الدراسات الاقتصادية، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بخبرات الشركات العالمية في مجالات التصميم والتقنية دون وجود اتفاقات مسبقة للتمويل الدولي.
وأضاف الوزير أن الأثر الاقتصادي للمشروع يتجاوز مجرد النقل، حيث يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وربط المناطق الاقتصادية واللوجستية. كما شدد على أن المشروع لا يعد بديلا عن النقل البحري بل مسار مكمل يرفع كفاءة منظومة النقل الخليجية.
واختتم آل خليفة بالإشارة إلى مشروع جسر الملك حمد باعتباره ركيزة أساسية لربط البحرين بالسعودية، مؤكدا أن العمل مستمر لاستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لضمان جاهزية الربط ضمن الإطار الزمني المحدد للشبكة الخليجية.
