تواصل منطقة الرياض ترسيخ مكانتها بوصفها المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري في السعودية، حيث تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المملكة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن هذا الثقل يعكس جاذبية المنطقة لرؤوس الأموال بفضل تنوع قطاعاتها الاقتصادية والشراكة المتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
قال وزير الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف خلال استقباله من قبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، إن العاصمة تعد من أكبر مراكز الاستثمار في المملكة، مبينا أن حصتها تتجاوز نصف إجمالي الاستثمارات. وأكد الوزير أن إمارة منطقة الرياض تلعب دور الشريك الداعم للمبادرات التي تستهدف تنمية القطاع الاستثماري وتعزيز المقومات الاقتصادية للمنطقة.
أوضح الأمير فيصل بن بندر أن الدعم الحكومي المستمر لقطاع الاستثمار يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030. وكشفت البيانات الرسمية عن تسجيل المملكة نموا بنسبة 33.5 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي لتصل إلى 159 مليار ريال.
أضافت التقارير أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 1059 مليار ريال بنهاية عام 2025، متجاوزا حاجز التريليون ريال. وأظهرت المقارنات مع عام 2017 أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت إلى أكثر من 5 أضعاف، مما يجسد حجم التحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها المملكة.
وتابعت الوزارة أن هذه النتائج تعكس أثر التحولات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بفرص الاقتصاد السعودي. ويواصل برنامج التحول الوطني دوره في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 من خلال مئات المبادرات التي تنفذها الوزارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضمان استقطاب الاستثمارات النوعية.
