وقعت دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديدية. وجاءت هذه الخطوة بهدف وضع إطار تنظيمي مشترك لتنفيذ الشبكة وتشغيلها وتعزيز تكامل منظومات النقل بين الدول الست. وأوضح المسؤولون أن المشروع يأتي استجابة للحاجة الملحّة لتنويع خيارات النقل والإمداد في ظل التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وكشف الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 55.9 في المائة. وأكد أن الاتفاقية تحدد التزامات الدول الأعضاء وآليات العمل والجدول الزمني لاستكمال الشبكة التي تمتد لنحو 2117 كيلومتراً. وتهدف الخطة إلى ربط الكويت بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولاً إلى سلطنة عُمان مع استهداف التشغيل الكامل بحلول ديسمبر 2030.
وبين وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها. وأضاف موضحاً أن مشاركة الشركات العالمية ستتركز بشكل أساسي على تقديم الخبرات والخدمات الفنية والتكنولوجية. وشدد على أن المشروع لا يستهدف منافسة النقل البحري بل يمثل تكاملاً لوجستياً يدعم حركة التجارة البينية.
وأظهرت التقديرات أن الشبكة ستنقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع عند بدء التشغيل في 2030. وأشار البديوي إلى إمكانية تشغيل الوصلات بين الدول المتجاورة تباعاً بمجرد اكتمال متطلباتها دون انتظار انتهاء الشبكة بأكملها. كما لفت إلى أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نمواً حقيقياً بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2025.
وتتضمن خطط الربط في البحرين جسر الملك حمد المقترح الذي يمثل مكوناً أساسياً لربط المملكة بشبكة السكك الحديدية السعودية. وتعمل الدول الأعضاء حالياً على توحيد الأطر الفنية ومتطلبات السلامة لضمان كفاءة تشغيل الشبكة التي ستساهم في فتح فرص استثمارية ووظيفية جديدة في المنطقة.
