شهد قرار المجلس القومي للاجور في مصر بزيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة، ليرتفع من 7 الاف جنيه الى 8500 جنيه بدءا من يناير المقبل، حالة من التباين في ردود الفعل الشعبية والنقابية بين مؤيد يرى فيه خطوة لتخفيف الاعباء الاقتصادية، ومشكك في جدوى القرار وقدرة الشركات على الالتزام به.
واوضح الاعلامي احمد موسى ان القرار يعكس التزاما حكوميا بوعود تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتخفيف وطاة الازمة الاقتصادية عن الاسر، في حين يرى مراقبون ان هذا الرقم لا يزال غير كاف لتلبية متطلبات الحياة الاساسية في ظل موجات الغلاء المستمرة.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس ان القرار جاء متاخرا مقارنة بزيادة اجور القطاع العام التي طبقت في يوليو الماضي، مبينا ان هناك فجوة بين القطاعين، ومؤكدا في الوقت ذاته شكوكه حول جدية التطبيق الفعلي للقرار في ظل ضعف الادوات الرقابية وغياب التنظيمات النقابية في العديد من المنشات.
واضاف عباس ان العديد من العمال لا يتقاضون حتى الحد الادنى الحالي بسبب انتشار عقود العمل السنوية التي تمنح اصحاب العمل سلطة الاستغناء عن المطالبين بحقوقهم، مشيرا الى ضرورة توضيح المعايير التي استند اليها المجلس في تحديد هذا الرقم، وهل تعتمد على سلة الغذاء ام معدلات التضخم.
وكشف الصحافي الاقتصادي محمد ابو عاصي ان بعض الشركات قد تلجأ الى التلاعب في دفاترها المالية لاظهار خسائر وهمية للتهرب من تطبيق الزيادات المقررة، موضحا ان الشركات تبرر موقفها امام الحكومة بضعف القدرة المالية خشية الاضطرار للاغلاق وتسريح العمالة.
واظهر استاذ الاقتصاد علي الادريسي ان ملف الحد الادنى للاجور يتسم بالتعقيد، حيث يتطلب الموازنة بين قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل التكاليف الاضافية وبين احتياجات العمال المعيشية، مشددا على ان العبرة ليست بصدور القرار بل بوجود اليات رقابية صارمة تضمن تنفيذه على كافة المستويات، بما في ذلك عمال الخدمات والقطاعات غير المنتظمة.
واكدت الحكومة المصرية من جانبها، وفقا لتصريحات المتحدث باسمها، انها ستضع ضوابط لضمان الالتزام بالقرار، داعية العمال للابلاغ عن اي مخالفات، مع التذكير بان القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، في مسعى حكومي للوصول بالحد الادنى للاجور الى 15 الف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

