تواجه صناعة البتروكيميائيات في السعودية مرحلة مفصلية تتطلب إعادة توجيه استراتيجيات النمو في ظل استمرار فائض المعروض العالمي وتراجع هوامش المنتجات الأساسية. وأظهرت التحليلات أن الفرص تتسع أمام المنتجات المتخصصة والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. وأوضح الخبراء أن الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات يفتح آفاقا واعدة أمام المنتجين المحليين، مستفيدين من مزايا المملكة في توافر اللقيم والبنية التحتية الصناعية والخبرات التشغيلية.
قال هيلدر سانتوس، العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، إن قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول جوهرية. وأضاف مبينا أن المزايا التنافسية التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر أساسا لتحسين العوائد، رغم أن التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تفرض ضرورة دقيقة في الأداء التشغيلي واختيار المنتجات.
كشفت بيانات «ألفاريز آند مارسال» أن أسعار الإيثان في السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا بنحو 71 في المائة، حيث صعدت من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية في عام 2023 إلى 3 دولارات في مطلع عام 2025. وأكد سانتوس أن المنتجين السعوديين لا يزالون يحتفظون بميزة تنافسية قوية في تكلفة اللقيم مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة أو آسيا وأوروبا.
أظهرت التحليلات أن معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين عالميا لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019، مع توقعات باستمرار هذا الوضع حتى نهاية العقد الحالي بسبب التوسعات الإنتاجية الكبيرة، خاصة في الصين. وأشار سانتوس إلى أن التعافي لن يكون موحدا، مما يتطلب من الشركات التركيز على رفع موثوقية العمليات وزيادة كفاءة استخدام رأس المال.
أوضح سانتوس أن الأسواق الجديدة توفر فرصا للتوسع حتى عام 2027، لافتا إلى إمكانية نمو الطلب الهندي على البولي أوليفينات بمعدلات كبيرة خلال العقد المقبل، إلى جانب الفرص المتاحة في السوق الأوروبية نتيجة إغلاق عدد من وحدات التكسير هناك. مبينا أن الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة والإلكترونيات تعد من أبرز مجالات النمو المستقبلي.
كشفت التقديرات أن تحسين كفاءة الأصول القائمة يمكن أن يوفر وفورات مالية كبيرة، حيث يمكن خفض صافي رأس المال العامل بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة، مما يتيح سيولة إضافية للاستثمارات. وتوقع سانتوس أن تتجه الصناعة الخليجية بحلول عام 2030 نحو مزيد من التنوع والتخصص، معتبرا أن الاستثمار في التقنيات والخبرات المتخصصة هو الركيزة الأساسية للريادة في هذا القطاع.

