كشفت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف أن معيار النجاح الحقيقي لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي لا يقتصر على حجم الاستثمارات المعلنة، بل يرتبط بعدد المشاريع التي سيتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع. وأوضحت السقاف أن الحكومة طرحت نحو 40 مشروعا استثماريا جاهزا بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والنقل.
وبينت السقاف أن طرح مشاريع جاهزة يسهم في تسهيل اتخاذ القرارات لدى المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص مجدية، مؤكدة أن المستثمر الأوروبي يولي أهمية قصوى للاستقرار، ووضوح التشريعات، وكفاءة المؤسسات. وأضافت أن المؤتمر يحمل رسالة سياسية واقتصادية تعكس الثقة الدولية في الأردن، خاصة في ظل الرعاية الملكية السامية التي تعزز جدية المملكة في جذب الاستثمارات وضمان تنفيذها.
وأشارت إلى أن الأردن عمل منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي على تحسين البيئة الاستثمارية عبر قانون خاص أسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد المرجعيات، لافتة إلى إطلاق الخدمة الاستثمارية الموحدة التي تتيح البت في المعاملات خلال مدة أقصاها 15 يوما. وشددت على أن تنفيذ هذه المشاريع سينعكس إيجابا على توفير فرص عمل للأردنيين وتحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة.
من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن المؤتمر يعكس الثقة الدولية الكبيرة بالأردن، وما يتمتع به من استقرار وموقع استراتيجي. وقال المومني إن الحدث يجسد العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، موضحا أن المؤتمر يستهدف استقطاب أكثر من ألف مشارك من قادة الأعمال والمسؤولين والمستثمرين.
وأضاف المومني أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات الإقليمية، مؤكدا أن المملكة تعد بوابة استثمارية ومركز اتصال إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق دولية واسعة. وبدوره، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، مشيرا إلى أن استقرار الأردن السياسي والأمني يعد ركيزة أساسية لاستدامة الاستثمارات.
وأوضح أبو غزالة أن الأردن يعمل على استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما في ذلك مع دول الخليج، لافتا إلى أن استقطاب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل يعد هدفا رئيسيا للحكومة في ظل الظروف الراهنة. وختم مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة تعزز قدرتها على توفير بيئة ملائمة ومستقرة للأعمال بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع القاعدة الإنتاجية.

