اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

خطة بريطانية طموحة لاعادة هيكلة اعانات الشباب ودعم التوظيف

{title}

تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام إعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب، وذلك في مسعى جاد للحد من معدلات البطالة المرتفعة في هذه الفئة العمرية. وأوضحت الحكومة أنها تسعى لتشديد شروط استحقاق بعض المساعدات، بالتزامن مع توسيع فرص التدريب المهني والتلمذة الصناعية، وتقديم حوافز مالية للشركات لتشجيعها على استقطاب الشباب.

وكشف تقرير حكومي حديث أن بريطانيا بحاجة ماسة إلى إعادة ضبط شاملة للنظام لمواجهة أزمة تعطّل الشباب عن العمل، مبينا أن هذه الإصلاحات تتطلب استثمارات أولية كبيرة ولن تظهر نتائجها المالية الملموسة قبل مرور عقد من الزمن.

وقال آلان ميلبورن، الوزير السابق، إن المقترحات تتضمن إنشاء نظام مستقل للإعانات للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين، يشمل مدفوعات نقدية أقل، مع توسيع برامج التدريب الإلزامي في مواقع العمل للشباب الذين طالت فترات تعطلهم. وأكد ميلبورن أن عملية إعادة ضبط النظام لن تكون سهلة ولها تكاليفها الاجتماعية، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأظهرت البيانات أن عدد الشباب البريطانيين الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً أو تدريباً وصل إلى نحو 981 ألفاً في الربع الثاني من العام الحالي، ما يمثل واحداً من بين كل ثمانية أشخاص في هذه الفئة العمرية. وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بين الشباب في البلاد بلغ 15.1 في المائة، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سناً.

وأضاف التقرير أن الخطة تستهدف خفض نسبة الشباب غير العاملين إلى 5 في المائة خلال عشر سنوات، من خلال حوافز قوية لأصحاب العمل ودعم الصحة النفسية. وأوضح ميلبورن أن نجاح هذه الخطة قد يرفع الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة بحلول عام 2036، بما يعادل 12 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

وبينت الخطة ضرورة تحويل الإنفاق الحكومي من الإعانات المباشرة إلى دعم التوظيف، حيث تهدف الرؤية إلى تغيير نسبة الإنفاق لتصبح جنيهين لدعم العمل مقابل جنيه واحد للإعانات. وفي سياق متصل، طالب أصحاب الأعمال بتوفير حوافز اقتصادية لتشجيع الشركات على توظيف العاملين قليلي الخبرة، نظراً لارتفاع الحد الأدنى للأجور وتكاليف التوظيف.

واقترح ميلبورن خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل عن الموظفين الشباب، مع تقديم مكافآت مالية للشركات التي توظف الشباب الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من ستة أشهر، لتعزيز انخراطهم في سوق العمل وتجاوز العوائق الحالية.