كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود عن توجه الوزارة لدراسة إغلاق المزيد من المهن بشكل كامل أمام العمالة الوافدة، وذلك في إطار مساعيها لضبط سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل الأردنيين. وأوضح الزيود أن من بين المهن المقترح إغلاقها مهنة عامل مضخة الوقود، مشددا على حاجة الوزارة الملحة لتنظيم السوق بشكل أكبر.
وأضاف الزيود أن شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل باتت ملزمة بتشغيل العمالة الأردنية حصرا، مبينا أن هذه الشركات تقدم خدماتها للمنشآت عبر عمال تابعين لها، وحذر في الوقت ذاته من ممارسة هذه الأنشطة دون تراخيص رسمية، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين قد تصل إلى إغلاق المنشأة بشكل مباشر.
وأشار الزيود إلى أن وزير العمل شكل لجنة خاصة من مديرية التشغيل ستتولى زيارة المنشآت في مختلف أنحاء المملكة خلال شهر، بهدف حصر احتياجاتها وتقييم مدى التزامها بتوظيف العمالة المحلية، إضافة إلى التحقق من توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية والحضانات وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبين الزيود أن عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية في الأردن يقدر بنحو 353 إلى 354 ألف عامل، موضحا أن هذا الرقم قابل للتغير المستمر. وأكد أن الوزارة مددت فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشمول فئات دخلت المملكة لغايات غير العمل، مثل السياحة أو العلاج أو التعليم، بهدف دمجهم في سوق العمل بشكل قانوني.
وأوضح الزيود أن إجراءات تصويب الأوضاع تتضمن ثلاث حالات رئيسية، تشمل العمالة التي سبق لها إصدار تصاريح، والعمالة التي لم تصدر تصاريح سابقا مقابل دفع مبلغ مقطوع، بالإضافة إلى السماح بانتقال العمالة بين القطاعات المختلفة داخل المملكة لتعزيز المرونة، مع استمرار وقف استقدام العمالة من الخارج حتى إشعار آخر.
واختتم الزيود تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المخالفة وتوفير الحماية الاجتماعية لها عبر الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن فترة تصويب الأوضاع الحالية تنتهي في الأول من كانون الأول، ولا يوجد حتى اللحظة قرار بتمديدها.

