اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

صندوق النقد الدولي قطر تواجه صدمة الغاز باحتياطيات قوية

{title}

كشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد القطري يواجه صدمة حادة في قطاع الغاز الطبيعي المسال نتيجة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وأوضح الصندوق أن قطر استندت إلى احتياطيات مالية وخارجية كبيرة وأطر سياسات اقتصادية متينة مكنتها من احتواء تداعيات هذه الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار المالي.

وبين الصندوق في بيان له عقب زيارة بعثة خبراء إلى الدوحة أن الاقتصاد القطري سجل نموا بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2025 قبل أن تؤدي الصراعات إلى تراجع في إنتاج المحروقات وصادراتها. وأشار إلى توقعات بانكماش الاقتصاد القطري بنحو 14.5 في المائة خلال عام 2026 نتيجة هذه الظروف، موضحا في الوقت ذاته أن النشاط غير النفطي لا يزال يظهر مرونة واضحة.

وأضاف الصندوق أن النشاط غير المرتبط بالمحروقات حقق نموا بنحو 3 في المائة في النصف الأول من عام 2026، بينما عادت حركة الزوار والطيران وإشغال الفنادق إلى مستويات ما قبل الصراع. وأظهرت تقديرات الصندوق تعافي النمو بقوة بداية من عام 2027 مع عودة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وفيما يخص التضخم، أوضح الصندوق أنه بلغ نحو 3 في المائة حتى أغسطس 2026 مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والطاقة. وتوقع أن يصل التضخم إلى 3.5 في المائة خلال العام الحالي قبل أن يتراجع تدريجيا. وأكد أن مصرف قطر المركزي حافظ على تحركات أسعار الفائدة بما يتسق مع ربط الريال بالدولار.

وأشار الصندوق إلى أن المركزين المالي والخارجي لقطر تراجعا خلال العام الحالي مع انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة تراجع عائدات المحروقات. ومع ذلك، توقع الصندوق أن تسهم التدفقات المالية والاستثمار الأجنبي في تعويض هذا التراجع، مع ترجيح عودة فائض الحساب الجاري إلى مستويات تتجاوز 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأكد الصندوق أن البنوك القطرية تتمتع بمتانة جيدة مع قوة مستويات رأس المال والربحية، محذرا في الوقت ذاته من استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية، ودعا إلى تنويع طرق التجارة وتعزيز القدرات اللوجيستية للحد من المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.