أثارت القيود الاميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الاسواق الاسيوية، مما دفع حكومات وشركات كبرى إلى تقييم تداعيات هذه القرارات على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا. وأظهرت الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، بهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الاميركية عبر منشآت خارج الصين.
وأوضحت وزارة التجارة الاميركية تفاصيل القرار قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، مما يضع ملف أشباه الموصلات في صدارة الخلافات التجارية والتكنولوجية بين القوى الاقتصادية العظمى. وتفرض القواعد الجديدة تراخيص صارمة لتصدير أو نقل الرقائق المتقدمة داخل سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، باعتبارها مناطق عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا.
وكشفت الإجراءات عن تحول استراتيجي في السياسة الاميركية من مراقبة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، حيث باتت مراكز البيانات الخارجية ملزمة بالحصول على تراخيص خلال مهلة 90 يوماً لضمان الامتثال. ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جياكون الإجراءات بأنها إكراه اقتصادي، مؤكدا أن بكين ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.
وأكدت الحكومات في دول جنوب شرق آسيا، وعلى رأسها سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، أنها تدرس تداعيات هذه القيود على استثماراتها التكنولوجية المحلية. وأشار خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ في مشروعات البنية التحتية الرقمية، مع توقعات بحدوث تباين في تأثيرها بين الشركات التي تعتمد كلياً على التكنولوجيا الاميركية وتلك التي تسعى لتطوير بدائل محلية.
وأضاف محللون أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها قد تعزز على المدى الطويل توجه بكين نحو بناء منظومات تكنولوجية مستقلة. وتترقب الاسواق بحذر نتائج المحادثات المرتقبة بين ترمب وشي، وسط ضغوط متزايدة على شركات كبرى مثل إنفيديا للامتثال للمعايير الجديدة وتفادي المخاطر القانونية.

