كشف مجلس الوزراء المصري عن تباطؤ نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من السنة المالية مسجلا 4.9 في المئة، مقارنة بـ 5.3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح التقرير الحكومي أن هذا التراجع بمقدار 0.4 نقطة مئوية يأتي في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج الصناعي لدفع عجلة الاقتصاد نحو مستهدفات النمو البالغة 5.4 في المئة.
وأضافت البيانات الرسمية أن خطة التنمية الاقتصادية تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، مع التركيز على رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 59 في المئة من إجمالي الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة الزراعة والصناعة والاتصالات.
وبينت المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المقبلة لتحقيق المستهدف السنوي، خاصة بعد أن سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.1 في المئة خلال العام المالي السابق بدعم من الصناعة التحويلية وقناة السويس.
وأظهرت التحليلات أن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الإنتاج تواجه تحديات مرتبطة بتكاليف التمويل والضغوط المعيشية، حيث يظل الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة عوامل حاسمة في تحديد مسار النمو خلال المرحلة القادمة، مع انتظار صدور بيانات تفصيلية حول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

