اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

القائمة الرئيسية

كندا والصين تعيدان بناء الشراكة الاقتصادية لتعزيز التجارة وتجاوز التوترات

{title}

تتجه كندا والصين نحو مرحلة جديدة من إعادة بناء علاقاتهما الاقتصادية والمالية بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية. وأظهر هذا التحول مساعي أوتاوا الجادة لتنويع شراكاتها التجارية وتقليص الاعتماد على السوق الأميركية، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال كلمته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في الصين، أن البلدين يتخذان خطوات عملية لتوسيع وصول المؤسسات المالية إلى أسواق كل منهما، بما يعزز القدرة على مواجهة الاضطرابات المالية العالمية.

وأوضح كارني أن الجانبين جددا اتفاق مبادلة العملات بين بنكيهما المركزيين، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل إصدار أدوات مالية مقومة بعملتي البلدين. وقال كارني إن اعتماد الشركات على قنوات دفع محدودة يجعلها أكثر عرضة للاضطرابات، مؤكداً أن توسيع التعاون المالي يوفر أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات الاقتصادية.

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن أوتاوا تتبع نهجاً تدريجياً في إعادة التواصل مع بكين، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية جادة في رغبتها بتنويع تجارتها بعيداً عن الاعتماد على شريك واحد. وبينت أن جولتها الآسيوية تركز على تسوية الخلافات التجارية وإحراز تقدم في المفاوضات مع رابطة آسيان.

وأظهرت التفاهمات الأخيرة بين كارني والرئيس الصيني شي جينبينغ اتفاقاً على توسيع التبادل التجاري، حيث ستقدم بكين تخفيضات جمركية على صادرات كندية تشمل اللحوم والأسماك، بينما وافقت أوتاوا على تمديد الإعفاءات الجمركية لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية. ومع ذلك، شدد كارني على أن هذا التقارب لا يعني التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة، بل ترتيبات محددة توازن بين المصالح الاقتصادية ومتطلبات الأمن الصناعي.

وأكدت أناند أن قطاع السيارات يظل ملفاً حساساً، حيث تسعى كندا للحفاظ على قوة صناعتها وتسهيل صادراتها إلى الولايات المتحدة، مع وضع ضوابط دقيقة على أي استثمارات صينية في القطاعات الاستراتيجية لضمان حماية المصالح الوطنية.