أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن بلادها تلقت مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي تمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد ودعم الموازنة العامة لمصر.
ومن المقرر أن تتلقى مصر ما مجموعه 3 مليارات يورو (نحو 3.5 مليارات دولار) على شريحتين خلال عام 2026.
وهذه الأموال جزء من حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو (5.8 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
تمويلات ميسرة
وقالت الوزيرة في بيان اليوم الخميس إن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 9.5 مليارات دولار خلال الفترة من 2023 وحتى 2026.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وترتبط بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق جدول زمني واضح. بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وقالت المشاط إن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية. وتسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة وإطالة آجال الدين، مما يدعم جهود الدولة لتعزيز استدامة الدين وخفض أعبائه على المدى القصير.
دين عام متضخم
وذكرت وزيرة التعاون الدولي المصرية أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاحا هيكليا نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع التحول الأخضر.
وأشار البيان إلى أن حزمة التمويلات الميسرة تتضمن: 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات "الباندا" و"الساموراي". كما تشمل 4 مليارات يورو (نحو 4.6 مليارات دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى تمويلات من البنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنكين الآسيوي والأفريقي للتنمية.
