أفاد مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن أسعار الواردات الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة خلال شهري سبتمبر ونوفمبر. وتسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في منع جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر، ما أدى إلى عدم نشر التغيرات الشهرية في أسعار الواردات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، باستثناء عدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات غير مسحية.
وسجّلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. ورغم أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر بالإغلاق، فإن معالجة هذه البيانات تأخرت، بينما حال الإغلاق دون جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر. ويؤخذ في الحسبان بعض مكونات مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين وأسعار الواردات عند حساب مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.
وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5 في المائة خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، و6.6 في المائة على أساس سنوي خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر. كما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 في المائة في أكتوبر.
تأثير الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأميركي
وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، متأثرة بانخفاض قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 7.2 في المائة خلال عام 2025.
ويتوقع المحللون أن يحافظ البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير. على الرغم من أن الشركات تتحمل غالبية أعباء الرسوم الجمركية، مما يحدّ من ارتفاع التضخم بشكل حاد.
تستمر التحديات في سوق الواردات الأميركية نتيجة الإغلاق الحكومي وتأثيراته على البيانات الاقتصادية. ويترقب المستثمرون والمحللون القرارات المستقبلية للبنك المركزي لمعرفة اتجاهات السوق.
