في عام 2019، اجتاحت تركيا موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي بعدما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد شيتينكايا لرفضه الانصياع لأوامره لخفض الفائدة. ما أدى إلى انهيار الليرة وتصاعد التضخم. اليوم، يبدو أن هذا المشهد "غير التقليدي" ينتقل إلى واشنطن، لكن بحدة أكبر، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز". فالمعركة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول لم تعد تقتصر على التصريحات، بل تحولت إلى مواجهة قضائية مفتوحة تهدد أسس الاقتصاد العالمي وسمعة المؤسسات الأميركية التي قادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
لقد كسر باول التقاليد الصارمة لمنصبه هذا الأسبوع، حينما ظهر في مقطع فيديو مباشر ليفضح ما وصفه بـ"المناورة" القضائية ضده. وتتمحور القضية حول تحقيق تجريه وزارة العدل في مشروع ترميم مقر البنك الذي بلغت تكلفته 2.5 مليار دولار. لكن خلف كواليس الأرقام، يبدو أن الهدف الحقيقي ليس مراقبة الميزانية؛ فقد صرح باول بوضوح أن هذا التحقيق ما هو إلا "ذريعة" ووسيلة ضغط لابتزازه سياسياً لإجبار البنك على خفض معدلات الفائدة إلى مستويات تقترب من 1 في المائة.
ويرى ترمب أن هذا الخفض هو "الوقود" اللازم لإنعاش الاقتصاد وخفض تكاليف الاقتراض الحكومي بمليارات الدولارات، متجاهلاً استقلالية القرار النقدي. هذا الصدام العلني أثار قلقاً دولياً واسعاً؛ حيث يرى خبراء، مثل غيتا غوبيناث من جامعة هارفارد، أننا نعيش "لحظة تاريخية" قد تترك آثاراً باقية في هيبة الولايات المتحدة وقدرتها على قيادة النظام المالي العالمي.
الانقسام داخل المعسكر الجمهوري
لم يمر تصعيد وزارة العدل دون "نيران صديقة"؛ فحتى حلفاء ترمب الأكثر إخلاصاً أبدوا قلقاً من تكتيكات المدعية العامة جينين بيرو. لاري كودلو، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، ألمح إلى أن وزارة العدل ربما "تسرعت في إطلاق الزناد" ضد باول. وفي كابيتول هيل، بدأت أصوات جمهورية وازنة، يقودها السيناتور ثوم تيليس، بالتمرد علناً، مهددين بعرقلة أي مرشح جديد يخلف باول ما لم تتوقف هذه الملاحقات.
هذا الانقسام يضع ترمب في مأزق؛ فبدلاً من "تطهير" البنك من خصومه، قد ينتهي به الأمر بمواجهة تمرد داخل حزبه يعيق قدرته على تعيين خلف "موالٍ" بالكامل. بينما يتوجه ترمب إلى دافوس للدفاع عن أفكاره الاقتصادية أمام النخبة العالمية، تراقب الأوساط القانونية بترقب المحكمة العليا.
القضية تتعلق بمحاولة ترمب إقالة محافظة "الاحتياطي الفيدرالي" ليزا كوك بتهم تتعلق باحتيال عقاري مزعوم، وهو ما نفته كوك جملة وتفصيلاً. ووفقاً للمسؤول السابق في "الاحتياطي الفيدرالي" فريد ميسكين، فإن قرار المحكمة سيكون "نقطة تحول تاريخية"؛ فإذا أقر القضاة حق الرئيس في إقالة أعضاء البنك المركزي لأسباب سياسية، فإن ذلك سيمنح ترمب السلطة المطلقة لاستبدال مجلس المحافظين بأكمله وإحلال "أتباع" يأتمرون بأمره.
المتابعة القانونية وتأثيرها على الأسواق
حتى الآن، تبدو أسواق الأسهم والسندات في "وول ستريت" هادئة، مراهنةً على قدرة "الفيدرالي" على الصمود. لكن خلف هذا الهدوء، ثمة تحركات "تحوطية" بدأت تظهر؛ فمؤسسات مالية كبرى مثل "بيمكو" بدأت بتنويع أصولها بعيداً عن الدولار، استشعاراً لمخاطر "التسييس الزاحف" للسياسة النقدية. ويرى آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون، أن دولاً وشركات بدأت بالفعل في "التأمين الذاتي" ضد تقلبات السياسة الأميركية.
ليس عبر الهروب الجماعي، بل بوضع خطط بديلة لا تعتمد كلياً على العملة الخضراء. هذا التوجه لا يعني انهيار الدولار غداً، بل يعني تآكلاً تدريجياً في الثقة بالولايات المتحدة كـ"ملاذ آمن". وكما يقول كلاس نوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي: "كانت أميركا تقود العالم بالقدوة في بناء المؤسسات، والآن يبدو أنها اختارت تقديم مثال مختلف تماماً".
الخطر الحقيقي لهذه المواجهة يتجاوز شخص باول؛ فهو يتعلق بـ"التسييس الزاحف" الذي قد يستمر لعقود. لايل برينارد، المسؤولة السابقة في "الاحتياطي الفيدرالي"، تحذر من "الأثر الخفي"؛ حيث سيصبح مسؤولو السياسة النقدية في المستقبل يرتعدون خوفاً من الملاحقات الجنائية إذا اتخذوا قرارات لا تعجب الرئيس.
تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي
في هذا السيناريو، لن تصبح الفائدة أداة لمحاربة التضخم، بل لخدمة الدورات الانتخابية، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي برمته على "فوهة بركان" من عدم اليقين. الوضع الراهن يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والخبراء، حيث أن أي تحركات غير محسوبة قد تؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي.
