توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي على مسار مستقر، مسجلاً 3.3% في العام الحالي و3.2% في العام 2027. وأوضح أن هذه المستويات مشابهة لتقديراته السابقة عند 3.3% في 2025. وأشار إلى أن العالم تمكن من تجاوز صدمة الرسوم الجمركية، وسط طفرة يقودها النمو المدفوع بالتكنولوجيا.
كما يتوقع التقرير، الذي وصل إلى الجهات المعنية نسخة منه، تسارع النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 3.7% في عام 2025 إلى 3.9% في العام 2026 و4% في عام 2027. ويعزى ذلك إلى ارتفاع إنتاج النفط ومتانة الطلب المحلي واستمرار الإصلاحات.
وصف التقرير أداء الاقتصاد العالمي بأنه "مستقر وسط قوى متباينة"، موضحاً أن هذا الاستقرار الظاهري هو نتيجة توازن بين عوامل سلبية وإيجابية. إذ تقابل الرياح المعاكسة الناتجة عن تغيّر السياسات التجارية دفعة قوية من طفرة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بوجه خاص في أميركا الشمالية وآسيا مقارنة بمناطق أخرى.
تباين الزخم الاقتصادي العالمي
يشير التقرير إلى أن الزخم الاقتصادي غير متوازن بين الاقتصادات. وعلى الرغم من ظهور "صورة الاستثمار المتصاعد" في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا، فإن التقرير يؤكد أن التجارة العالمية ظلت قوية نسبياً. حيث عوّض النمو السريع في الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا تباطؤ الزخم في صادرات فئات أخرى من المنتجات.
فيما يتعلق بالتضخم، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع التضخم العالمي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي من 4.1% في 2025 إلى 3.8% في 2026 ثم إلى 3.4% في 2027.
ويؤكد التقرير أن هذه التوقعات شبه ثابتة مقارنة بتقديرات تشرين الأول 2025. ويفترض التقرير أن توقف تطبيق التعريفات الأعلى يستمر لما بعد تواريخ انتهائه، متوقعاً أن يبلغ معدل التعرفة الفعّالة للولايات المتحدة 18.5% مقارنة بـ18.7% في تقديرات تشرين الأول 2025.
تحسن التجارة العالمية في 2027
يتوقع التقرير أن ينخفض نمو حجم التجارة العالمية من 4.1% في عام 2025 إلى 2.6% في العام 2026 قبل أن يرتفع إلى 3.1% في 2027. ويعزو التقرير ذلك إلى أنماط التحميل المسبق للتجارة وتكيّف تدفقات التجارة مع السياسات الجديدة.
على المدى المتوسط، من المتوقع أن تسهم حزم مالية توسعية في اقتصادات لديها فوائض في الحساب الجاري في تقليص الاختلالات العالمية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن طفرة الاستثمار المدفوعة بالتكنولوجيا ستواصل جذب تدفقات رأس المال إلى الولايات المتحدة.
يُشير التقرير كذلك إلى أن تصعيد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، قد يطلق صدمات عرض سلبية واسعة. محذراً من أن العجز المالي المرتفع والدين العام الكبير قد يضغطان على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
فرص للنمو المستدام
حدد التقرير فرصاً صعودية، من بينها أن يؤدي التبني السريع للذكاء الاصطناعي إلى رفع الإنتاجية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. ويمكن أن يرتفع النمو العالمي بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026، وبما بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنويًا على المدى المتوسط.
ويخلص التقرير إلى أن السياسات المطلوبة للحفاظ على الاستقرار ورفع آفاق النمو بشكل مستدام تتطلب تركيزاً واضحاً على استعادة الهوامش المالية وحماية استقرار الأسعار. كما يتطلب الأمر تنفيذ إصلاحات هيكلية دون تأخير.
وأكد التقرير على ضرورة تكييف البنوك المركزية لسياساتها للحفاظ على استقرار الأسعار وسط التحولات الجارية. ويجب أن تنظر الدول التي يقترب فيها التضخم من المستهدف في خفض تدريجي للفائدة لمساندة النشاط إذا بقيت مخاطر استقرار الأسعار تحت السيطرة.
