اوروبا تواجه تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية على غرينلاند

تصاعدت الانتقادات من جانب القادة الأوروبيين لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الدول الأوروبية التي تعارض خططه للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الممكن تفعيل آلية اقتصادية في الاتحاد الأوروبي لمواجهة ضغوط واشنطن. وأضاف أن هذه الآلية لم تستخدم من قبل.

كشفت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد في بيان مشترك الأحد أن "التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير". وأشار ترامب إلى أنه هدد عدة دول أوروبية أرسلت عسكريين إلى غرينلاند بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يتم بيع الإقليم "بشكل كامل" للولايات المتحدة.

ستدخل هذه الرسوم الإضافية، البالغة 10%، حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير/شباط القادم. وقد ترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

أداة مكافحة الإكراه الاقتصادي

تحدث ماكرون خلال مشاورات مع زعماء أوروبيين عن إمكانية "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه" في حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية. وأوضح مصدر مقرب من ماكرون أن التهديدات التجارية الأميركية "تثير تساؤلات حول مدى صحة الاتفاقية" المتعلقة بالرسوم الجمركية والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

كشفت رويترز عن مصدر مقرب من ماكرون أنه يضغط من أجل تفعيل مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تحد من التقدم للمناقصات العامة أو الاستثمارات أو النشاط المصرفي أو تقييد التجارة في الخدمات، التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بفائض مع التكتل، بما في ذلك الخدمات الرقمية، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي.

تُعد أداة "مكافحة الإكراه" في الاتحاد الأوروبي، والتي تحدث عنها ماكرون، سلاحا تجاريا فعالا أقرّه التكتل عام 2023 لكنه لم يستخدمه حتى الآن.

مواجهة رسوم ترامب

صُممت هذه الأداة كآلية ردع لمواجهة أي دولة تستخدم إجراءات تجارية للضغط على إحدى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب نصوص الاتحاد الأوروبي، تتحقق شروط "الإكراه الاقتصادي" عندما تقوم دولة ثالثة "بتطبيق أو التهديد بتطبيق إجراء يؤثر على التجارة أو الاستثمارات" بهدف التدخل "في الخيارات السيادية المشروعة للاتحاد الأوروبي أو لإحدى الدول الأعضاء".

قال المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس عند اعتماد الأداة في يونيو/حزيران 2023 إن هذه الآلية "ستسمح لنا بالدفاع بثقة أكبر عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة". وفي ذلك الوقت، طُرح احتمال استخدام هذا السلاح الاقتصادي الجديد في الخلاف بين ليتوانيا والصين، حيث اتهمت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بكين بحظر صادراتها احتجاجا على قبولها تمثيل دبلوماسي من تايوان في عاصمتها.

كان احتمال اللجوء إلى هذه الأداة قد طُرح أيضا في ربيع عام 2025، ردا على رسوم جمركية أعلنها ترامب حينها، لكن الدول الـ27 لم تُقدم على تفعيلها، ما أثار استياء بعض النواب الأوروبيين ومحللين حذّروا من أن قدرة الردع تبقى ضعيفة إذا لم تُستخدم هذه الأداة يوما.

رفع التعريفات على السلع الأميركية

عمليا، تستطيع المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراء الخاص بتفعيل هذه الآلية من تلقاء نفسها أو بطلب من دولة عضو. ويجب بعد ذلك أن يوافق مجلس أوروبا على قرار تفعيلها بغالبية مؤهلة، أي بدعم ما لا يقل عن 55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.

في حال الموافقة، تبدأ مرحلة وساطة بلا مهلة زمنية محددة، تحاول خلالها المفوضية إقناع الدولة المعنية بوقف الإجراءات المطعون بها. وإذا فشلت الوساطة، تقترح المفوضية إجراءات الرد الأنسب من ضمن ترسانتها.

أوضحت صحيفة تايمز البريطانية أن أوروبا تمتلك العديد من الأدوات التي يمكن أن تواجه بها ضغوط ترامب، خاصة في المجالات التي يحتاج فيها الأميركيون إلى أوروبا أكثر من حاجتها للولايات المتحدة.

استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يرد على تهديد ترامب برفع الرسوم الجمركية بإجراء مماثل وهو رفع التعريفات على واردات الاتحاد الأوروبي من السلع الأميركية. نقلت صحيفة تايمز عن توبياس جيركه، محلل الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله إن القادة الأوروبيين يمكنهم تشجيع مواطنيهم بشكل غير رسمي على الانضمام إلى مقاطعة البضائع الأميركية، وهو ما حدث بالفعل في كندا وبعض الدول الأوروبية.

يمتلك الاتحاد الأوروبي بعضا من أكثر قوانين التكنولوجيا والبيانات تقييداً في العالم. وقد سبق أن فرض غرامات على شركات أميركية كبيرة، من بينها غوغل، لقيامها بانتهاك قواعده. فرض الاتحاد مؤخرا غرامة على منصة إكس، التي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بمبلغ 120 مليون يورو (131 مليون دولار) لارتكابها انتهاكات متعددة لقانون الخدمات الرقمية.

وفق تقديرات جيركه، فإن المفوضية الأوروبية لديها القدرة على فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات لشركات أميركية تعمل في قطاع التكنولوجيا، علاوة على إمكانية حظر خدماتها في دول الاتحاد الأوروبي.

تخفيض مشتريات الغاز الأميركي

يشتري الاتحاد الأوروبي نحو نصف صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال. وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية عليها سيلحق الضرر بقطاع الطاقة الأميركي. لكن المشكلة تكمن في أن فرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية من الغاز المسال سيلحق أيضا أضرارا بالغة بالشركات الأوروبية، وعلى رأسها الشركات الألمانية التي كانت تعتمد على مشتريات الغاز الروسي الأقل سعرا.

توضح صحيفة تايمز في تقريرها أنه "لا يوجد رد فعل انتقامي غير مؤلم ضد الولايات المتحدة". إذ إن أي خطوة اقتصادية تتخذها أوروبا لعقاب الولايات المتحدة ستكون لها أيضا تكاليف في أوروبا، علاوة على رد فعل انتقامي من جانب ترامب.