أفاد مصدران مطلعان بأن اليابان والولايات المتحدة اختارتا عدداً من المشاريع المرشحة الأولية ضمن خطة طوكيو الاستثمارية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، بما في ذلك مشروع مرتبط بمجموعة سوفت بنك.
وأضاف المصدران أن الحكومتين كثفتا مناقشاتهما لاختيار المشاريع الأولية ضمن خطة الاستثمار التي تم الاتفاق عليها، وذلك كجزء من اتفاقية طوكيو مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً للمصدرين، فإن الجانبين يهدفان إلى إضفاء الطابع الرسمي على المشروع الأول قبل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة في الربيع.
مشاريع ضخمة تشمل مجموعة سوفت بنك
كما أفادت أربعة مصادر بأن مشروعاً ضخماً للبنية التحتية، تشارك فيه مجموعة سوفت بنك في بناء مركز بيانات، يعد من بين المشاريع المختارة. وتشمل حزمة الاستثمار اليابانية أسهماً وقروضاً وضمانات قروض من وكالتي اليابان الحكومية.
وعقدت اليابان والولايات المتحدة أربعة اجتماعات للجنة الاستشارية منذ ديسمبر لمناقشة المشاريع المحتملة، بمشاركة وزارة التجارة ووزارة الطاقة الأميركيتين، ومن اليابان وزارات الخارجية والمالية والصناعة، بالإضافة إلى بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار.
وأضافت المصادر أن المحادثات قد بدأت بالفعل مع البنوك اليابانية الكبرى التي قد تنضم إلى بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل المشاريع. وبناءً على مدخلات اللجنة الاستشارية، سترفع لجنة الاستثمار برئاسة وزير التجارة الأميركي توصياتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيتخذ القرار النهائي.
استثمار طوكيو رغم التحديات الجمركية
وفي حين أن صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية بشأن شرعية التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترمب بات وشيكاً، صرحت طوكيو بأنها تعتزم المضي قدماً في مبادرة الاستثمار بغض النظر عن النتيجة. مؤكدة أنها مصممة لبناء سلاسل إمداد رئيسية مشتركة تعود بالنفع على كلا البلدين.
