رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026 للمرة الثالثة على التوالي خلال نحو ستة أشهر. وأكد الصندوق على متانة الاقتصاد السعودي مع توقعات تشير إلى نمو قدره 4.3 في المائة في 2025 و4.5 في المائة في 2026.
أضاف الصندوق أن هذه التوقعات تمثل زيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في أكتوبر. وتقترب هذه الأرقام من تقديرات الحكومة السعودية التي تتوقع نمواً بـ4.4 في المائة في 2025 و4.6 في المائة في 2026، وفق البيان التمهيدي لموازنة المملكة.
كشفت وكالة "فيتش" عن تصنيف السعودية الائتماني عند الدرجة الاستثمارية "إيه +" بنظرة مستقبلية "مستقرة"، مشيرة إلى المتانة المالية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من زيادة إنتاج النفط خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية للأنشطة غير النفطية.
توقعات اقتصادية متزايدة للسعودية
كان صندوق النقد الدولي قد أشار سابقاً إلى أن المملكة تستهل عاماً محورياً وهي في موقع قوة استثنائي بفضل الإصلاحات العميقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية. وأوضح أن السعودية نجحت في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وصلابة، مما مكنها من الحفاظ على زخم النمو رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
أظهر الصندوق قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الدولية، كما أكد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وتعتبر هذه التطورات مؤشرات إيجابية تعكس التقدم الذي حققته المملكة في تعزيز قدرتها الاقتصادية.
تشير التوقعات إلى أن السعودية ستحقق نمواً مستداماً في ظل الإصلاحات المستمرة، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. ويأمل العديد من الخبراء في أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
