قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع رؤية 2030 إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية. وأوضح الإبراهيم في مقابلة مع رويترز أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة.
وأضاف أن الحكومة تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لرؤية 2030. وأشار إلى أن القطاع الخاص جاهز الآن وأكثر حماساً للمشاركة، حيث أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية.
وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعة بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم وضغوط الاستيراد والنشاط الاقتصادي المفرط. وشدد على أنهم لا يريدون أن يتسببوا في نشاط اقتصادي مفرط أو هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد.
توجهات مستقبلية للاقتصاد السعودي
قال الإبراهيم إنهم شفافون للغاية ولن يترددوا في القول إنهم اضطروا إلى تغيير أو تأجيل بعض المشاريع. وأكد أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر. وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع الإبراهيم أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأكد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027 ومعرض إكسبو العالمي 2030.
