في وقت تعيد فيه الجغرافيا السياسية كتابة قواعد الاقتصاد العالمي، تتلاشى الحدود التقليدية بين الأسواق والدول بوتيرة غير مسبوقة. قال العديد من الخبراء إن ما كان في السابق من اختصاص مفاوضي التجارة والدبلوماسيين أصبح اليوم في صميم عمل كل رئيس تنفيذي وكل مجلس إدارة شركة. وأضافوا أن فهم الجغرافيا السياسية لم يعد تمريناً اختيارياً في إدارة المخاطر، بل أصبح محورياً في صياغة الاستراتيجية المؤسسية.
على مدار العام الماضي، اضطلعت الحكومات بدور أكثر حزماً في تشكيل النتائج الاقتصادية. وقد أظهرت البيانات أن عودة السياسات الصناعية بقوة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء تعد من أبرز التحولات. كما كشفت التقارير أن ضوابط التصدير وآليات تدقيق الاستثمارات باتت أدوات معيارية في ترسانة فنون إدارة شؤون الدولة الاقتصادية.
في الوقت نفسه، يواجه العالم احتياجات هائلة في البنية التحتية لمعالجة التحول الطاقي والرقمنة وتعزيز المرونة. أوضح الخبراء أن هذه الاحتياجات لا يمكن تلبيتها عبر الميزانيات العامة وحدها، مما يؤدي إلى تشابك أعمق بين أولويات الدولة ورأس المال الخاص.
مواجهة تعقيد عالمي متزايد
تتعامل الحكومات اليوم مع ظروف جيوسياسية وجيو-اقتصادية تعقيداً غير مسبوق. من جهة، يؤدي التفكك الجيوسياسي إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث تعيد الدول التموضع وتُنشئ شراكات استراتيجية جديدة. وأشار المحللون إلى أن الأزمات العابرة للحدود، مثل الظواهر الناتجة من تغيّر المناخ والضغوط الديموغرافية، تتنافس على الاهتمام العالمي.
لا توجد دولة معزولة عن الاقتصاد العالمي، وقليل منها قادر على الإبحار فوق تحديات الأمن الدولي. موضحاً أن هذا يعني من الضروري أن تعمل الحكومات مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة. في هذا المشهد الجديد، تواجه الشركات أيضاً بيئة أكثر تعقيداً، حيث لا تتسم المصالح بالتجانس.
فصناديق التحوط وصناديق التقاعد طويلة الأجل والمؤسسون والمكاتب العائلية، لكلٍ منها آفاق زمنية وأولويات مختلفة. وعندما تأخذ الحكومات حصصاً في صناعات استراتيجية أو تفرض متطلبات جديدة للإفصاح والتوطين، تصبح فكرة "من هو المساهم" أكثر تعقيداً. وأكدت التقارير أن الرأي العام والمزاج السياسي باتا قوة سوقية يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على صافي الأرباح.
مواءمة الأولويات
في المقابل، يُتوقع من الشركات في كثير من الأحيان اتخاذ مواقف حيال قضايا جيوسياسية متعددة، من النزاعات إلى المناخ. كما أن نشاط المستهلكين، وخصوصاً بين الأجيال الشابة، يمكن أن يغيّر ديناميكيات السوق بسرعة. وقد برز مفهوم "الرأسمالية الوطنية"، حيث تتماشى قرارات الشراء وتدفقات الاستثمار ورسائل الشركات مع أولويات وطنية أو إقليمية.
وأضافت التكنولوجيا طبقة أخرى من التعقيد. فصعود ما يُعرف بالاستثمارات الدائرية يعيد تشكيل بنية قطاعات كاملة. وأظهر النظام البيئي المحيط بشركات مثل إنفيديا وأوبن إيه آي وكور ويف، كيف يتداول رأس المال والابتكار والنفوذ داخل شبكات ضيقة يمكن أن تضخّم الفرص والمخاطر معاً. في مثل هذه الأنظمة، لا تكتفي الجغرافيا السياسية بتشكيل الأسواق من الخارج، بل تتحرك من داخلها.
تواجه الحكومات والشركات والمواطنون مفاضلات صعبة بشأن تخصيص رأس المال الشحيح بين الأمن والصحة والبنية التحتية أو شبكات الأمان الاجتماعي. هذه خيارات اقتصادية، لكنها تعكس أيضاً قيماً وتوازنات قوة.
تشجيع روح الحوار
بالنسبة للشركات، تفرض هذه الديناميات الجديدة إعادة تقييم الاستراتيجية. لم يعد التمييز الثنائي بين رأسمالية المساهمين ورأسمالية أصحاب المصلحة قائماً. ففي عالم جيوسياسي، تصبح رأسمالية المساهمين هي نفسها رأسمالية أصحاب المصلحة، حيث يتشابك المستثمرون والموظفون والعملاء والحكومات في شبكة واحدة من المصالح والمخاطر والمسؤوليات.
يسعى مجتمع الأعمال للاستجابة للسياسات الجديدة والصدوع العالمية، ولكن لا يزال بإمكانه بذل المزيد لردم الفجوة بين آفاق الشركات والحكومات. يمكن للحوار والتعاون أن يسهما في تحقيق أهداف مشتركة، مثل العمل المشترك على تقليل المخاطر في سلاسل توريد المعادن الحيوية.
يمكن لحكومات والشركات دفع الاستثمار والنمو في هذه الأسواق الحيوية، من خلال برامج تزويد الأفراد بمهارات الذكاء الاصطناعي وإعادة التدريب والتأهيل. وهذا سيمكن الجميع من اغتنام الفرص وفهم تحديات التقنيات الناشئة.
