تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق. وأوضح المستثمرون أنهم في انتظار اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان سيدخل حيّز التنفيذ.
كشفت الإدارة أن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، بينما حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان، إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة.
في نفس السياق، دعا ترمب الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.
تراجع ملحوظ في الأسواق المالية
تراجعت أسهم "جيه بي مورغان تشيس" بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي. وهبطت أيضاً أسهم "ويلز فارغو" 1.3 في المائة.
أضاف برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة "أنيكس" لإدارة الثروات، أن التطور الحالي يُنظر إليه بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية.
كما تراجعت أسهم "مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي، مما يعكس حالة القلق التي تسود الأسواق.
تحذيرات من عواقب سلبية
كان مسؤولون تنفيذيون في "جيه بي مورغان"، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن "جميع الخيارات مطروحة"، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.
أشار الخبراء إلى أن مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان يأتي في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، والذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل.
أكد ديمون في وقت سابق أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.
البحث عن حلول وسط
يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية. وكتب محللو شركة "تي دي كوين" في مذكرة أن حلاً سياسياً يجري العمل عليه قد يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
أضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت أو تقليص حدود الائتمان.
كما اقترح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ"بطاقات ترمب"، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.
