أظهرت دراسة أصدرها البنك الوطني النمساوي، أن الرسوم الجمركية التي تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها على 8 دول أوروبية، لحين السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ستؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة.
قال محافظ البنك المركزي، مارتن كوخر، في بيان مرفق بمذكرة بحثية بشأن الرسوم المزمعة، إن استخدام التهديدات التجارية كوسيلة للضغط السياسي يزيد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسرّع التضخم في الولايات المتحدة.
وأضافت الدراسة أن التأثير المباشر على بعض الدول يجعل الآثار على منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي أكبر بكثير مقارنة بالنمسا، حيث تبلغ التأثيرات نحو -0.1 في المائة على المدى القصير، و-0.5 في المائة على المدى الطويل.
تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي
يُذكر أن النمسا ليست من بين الدول الثماني التي استهدفها ترمب، مما يجعل آثار الرسوم أكثر وضوحا في الدول الأخرى. تشير التوقعات إلى أن هذه التدابير ستؤثر بعمق على الاقتصاد الأوروبي، مما يعكس أهمية العلاقات التجارية الدولية.
أوضح العديد من الخبراء أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في المستقبل. كما تم التأكيد على ضرورة وجود استراتيجيات بديلة لمواجهة الضغوط الخارجية.
تستمر المناقشات حول كيفية تأثير هذه الرسوم على التجارة العالمية، حيث يتطلع العديد من المستثمرين إلى فهم التغيرات المحتملة في الأسواق. ويعكس ذلك أهمية متابعة التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية.
