الكونغرس يصوت على مشروع قانون للإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي

حدد مشرع جمهوري بارز موعدا للتصويت في اللجنة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة الإشراف على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وأوضح أنه على الرغم من معارضة ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، من بين آخرين، فإن المشروع سيخضع للتصويت.

وأضاف النائب برايان ماست، من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه قد قدم "قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي" في ديسمبر بعد أن أعطى الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي "إتش200" القوية من شركة "إنفيديا" إلى الصين. وأشار إلى أن التشريع يمنح لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ مهلة 30 يوما لمراجعة تراخيص تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين وغيرها من الدول المعادية، مع إمكانية منعها.

كشفت مصادر أن احتمالات إقرار القانون قد ازدادت بعد حملة إعلامية منسقة الأسبوع الماضي ضد مشروع القانون. وأكد ماست في جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي بعنوان "الفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي ضد الحزب الشيوعي الصيني"، أن التشريع سيضمن "عدم استخدام الجيش الصيني رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا".

تفاصيل مشروع قانون الرقاقات

وفي الأسبوع الماضي، أعاد ساكس نشر منشور من حساب على منصة "إكس" يُدعى "وول ستريت ماف"، زعم فيه أن مشروع القانون يُدار من معارضي ترمب وموظفين سابقين للرئيسين باراك أوباما وجو بايدن لتقويض سلطة ترمب واستراتيجيته "أميركا أولا". وأوضح أن التدوينة خصّت داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك"، بالذكر، مدعية أنه استعان بموظفين سابقين لدى بايدن للضغط من أجل هذه القضية.

وأوضح أمودي، يوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن "شحن هذه الرقائق سيكون من الخطأ الفادح. أعتقد أن هذا جنون. إنه أشبه ببيع أسلحة نووية لكوريا الشمالية". كما غردت الناشطة المحافظة لورا لومر، من بين آخرين، منتقدة مشروع القانون الأسبوع الماضي، واصفة إياه بأنه "تخريب مؤيد للصين مقنّع برقابة".

ورفض ماست هذه الانتقادات، وكتب ردا على تعليق ساكس: "كان الرئيس حكيما للغاية بمنع شركة (إيه إس إم إل) من بيع أحدث أدوات تصنيع الرقائق إلى الصين، بالإضافة إلى حظر رقائق (إنفيديا بلاكويل)". وأكد أنه بإمكانهم نصحه ببيع رقائق (إتش200) للصين إن شاؤوا، أما هو فينصحه بالعكس.

مستقبل مشروع القانون

إذا ما أُحيل مشروع القانون من اللجنة، فإنه يجب أن يُقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتهما، ثم يُوقع عليه الرئيس. ويشكل هذا المشروع جزءا من الجهود الأمريكية لضمان عدم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الأغراض العسكرية من قبل دول معادية.