البرلمان الأوروبي يحيل اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور لمحكمة العدل الأوروبية

قرر البرلمان الأوروبي إحالة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأميركا اللاتينية (ميركوسور) إلى محكمة العدل الأوروبية.

وفي تصويت جرى الأربعاء، اختار 334 مشرعاً من الاتحاد الأوروبي التقييم القانوني، بينما كان 324 ضده، وامتنع 11 عن التصويت.

يمكن أن يؤدي انتظار رأي المحكمة إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول ميركوسور الأربع: البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

تأخير محتمل في التصديق على الاتفاقية

لم يتضح كم من الوقت سيستغرقه القضاة بمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لتقديم تقييمهم، لكن التقييمات السابقة استغرقت ما بين 16 و26 شهراً.

يستهدف الاتفاق، الذي وُقّع الأسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عاماً من المفاوضات، إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية ودعم تبادل السلع والخدمات.

وانتقد اقتراحٌ يوم الأربعاء حقيقة أن الاتفاق أُعدّ بطريقة لا تتطلب سوى موافقة البرلمان الأوروبي وليس تصديق برلمانات الدول الأعضاء.

انتقادات للاتفاقية وتداعياتها

يرى منتقدو الاتفاق مشكلة أيضاً في آلية من شأنها أن تسمح لدول ميركوسور بالمطالبة بإجراءات تعويضية وتعويضات مالية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن معايير الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المستهلك والبيئة ورفاهية الحيوان قد تتعرض للخطر.

حظي الاقتراح، الذي قدمته المجموعة اليسارية في البرلمان الأوروبي، بدعم من نواب حزب الخضر وبرلمانيين معتدلين من دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات حمائية، مثل فرنسا.