تحليل أزمة غرينلاند وتأثير الحرب الاقتصادية على العلاقات الدولية

تحولت تهديدات الرسوم الجمركية المرتبطة بغرينلاند إلى نموذج مختلف تمامًا للحروب الاقتصادية، وفقًا لتحليلات متقاطعة لصحيفتي وول ستريت جورنال والإيكونوميست. وقد أصبحت المسألة تتعلق باستخدام القوة الاقتصادية الأميركية لتحقيق هدف سيادي يتمثل في ضم إقليم تابع لدولة حليفة. هذا التحول يضع التجارة في قلب صراع جيوسياسي جديد.

أظهرت التحليلات أن هذه الحرب الاقتصادية تثير تساؤلات حول حدود ما يمكن أن تحققه الأدوات الاقتصادية عندما تصبح بديلًا عن الوسائل التقليدية للنفوذ. ومن جهة أخرى، فإن تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم تصل إلى 25% على دول أوروبية تعارض ضم غرينلاند يمثل استخدامًا غير مسبوق للتعريفات ضد حليف.

بحسب وول ستريت جورنال، فإن ترامب استخدم الرسوم خلال العام الماضي لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة، مثل تقليص العجز التجاري، لكن ربطها هذه المرة بهدف جغرافي يضع العالم أمام نمط جديد من الحروب التجارية التي أهدافها ليست تجارية بل جيوسياسية.

التعريفات الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

يرى كاتب العمود غريغ إيب أن هذا المسار يُعتبر النقطة المنطقية النهائية لعقيدة ترامب، التي تستند إلى استغلال الحجم الاقتصادي الأميركي لتحقيق أهداف كانت تتطلب سابقًا القوة العسكرية. وتبرز وول ستريت جورنال الفجوة الكبيرة في القوة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدانمارك، حيث يبلغ الناتج المحلي الأميركي نحو 65 ضعفًا لنظيره الدانماركي، ما يجعل الأخيرة هدفًا مثاليًا للضغط الاقتصادي.

وفي سياق آخر، تقارن الصحيفة ذلك بتجربة ترامب مع الصين، حيث لوّح برسوم تصل إلى 100% لكنه تراجع مرتين تحت وطأة الرد الصيني. هذا الاختلاف يعكس بحث ترامب المستمر عن عدم تماثل القوة الذي يسمح له باستخدام الرسوم دون الدخول في مواجهة مكلفة.

ورغم القيود الداخلية التي يواجهها ترامب، مثل القوانين والكونغرس والمحاكم والرأي العام، ترى وول ستريت جورنال أن هذه القيود لا تكبله فعليًا. فالكونغرس يحتاج إلى أغلبية الثلثين لتقييد صلاحياته الجمركية، وهو أمر غير متوافر في الوقت الحالي.

تكاليف الرسوم وتأثيرها على الأسواق

ويبقى الرأي العام العامل الأكثر حساسية، خصوصًا إذا أدت الرسوم إلى رفع التضخم أو الإضرار بالأسواق. ومع ذلك، لا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على كلفة سياسية فورية. من زاوية رقمية، تقلل إيكونوميست من الأثر الاقتصادي المباشر للرسوم المقترحة طالما بقي التصعيد محدودًا.

تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن رسما بنسبة 10% قد يخفض ناتج الدول الثماني المستهدفة بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2%، وهو ثمن قد تراه هذه الدول مقبولًا مقابل الحفاظ على السيادة. وتستشهد إيكونوميست بدراسة لمعهد كيل تُظهر أن الأميركيين تحمّلوا 96% من كلفة الرسوم الحالية.

ورغم محدودية الأثر الكلي، تحذر إيكونوميست من تفاوت كبير بين القطاعات، حيث تراجعت واردات الولايات المتحدة من المركبات الأوروبية بنسبة 32%، في حين أن الانخفاض العام كان بنسبة 17%. وهذا يضع شركات السيارات التي لا تمتلك مصانع داخل أميركا في موقف خطير.

تحديات جديدة في الحرب الاقتصادية

تتجلى التحديات الجديدة في الحرب الاقتصادية أيضًا من خلال تراجع مبيعات الشركات الكبرى، مثل أودي وبورشه، في الأسواق الأميركية. في المقابل، تشير تقديرات مورغان ستانلي إلى أن غالبية إيرادات الشركات الأوروبية الكبرى في السوق الأميركية تنتج أو تجمع محليًا، مما يخفف من وقع الرسوم.

وتشكك وول ستريت جورنال في قدرة الإكراه الاقتصادي على تحقيق أهداف جيوسياسية كبرى، حيث تُظهر التجارب التاريخية، من إيران إلى فنزويلا، أن العقوبات الطويلة الأمد نادراً ما تحقق غايات استراتيجية حاسمة دون أدوات أخرى. كما تراجع اعتماد الصين على السوق الأميركية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ينقل التقرير عن تورستن بينر، مدير معهد السياسة العامة العالمية في برلين، قوله إن نجاح ترامب في غرينلاند قد يفتح الباب أمام مطالب لاحقة. وقد تتزايد المطالبات بضم أراض جديدة، مما يرفع من تعقيدات الصراع الجيوسياسي القائم.