أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء عن انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة ليصل إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، والذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر 2025. وأشار البنك إلى أن هذا الانخفاض جاء مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف البنك أن السبب وراء هذا الانخفاض يعود إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 29.8 في المائة، حيث بلغت التحويلات 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.
وذكر البنك أيضاً أن إيرادات قناة السويس شهدت ارتفاعاً في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 12.4 في المائة، لتصل إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق. وكانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على طرق الملاحة في البحر الأحمر.
زيادة إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر
كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13.8 في المائة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق. وأفادت البيانات بأن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تراجعاً إلى نحو 2.4 مليار دولار، بعد أن كان نحو 2.7 مليار قبل عام.
وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهذا أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقارنةً بـ4.2 مليار قبل عام.
تستمر الأرقام الاقتصادية في التأثير على المشهد المالي في مصر، مما يتطلب متابعة دقيقة من جميع المعنيين.
