قالت ميغان غرين، مسؤولة السياسة النقدية في بنك انجلترا، يوم الجمعة، إنها لا تزال قلقة بشأن مؤشرات نمو الأجور المتوقعة وتوقعات التضخم. وأكدت أن ذلك يستدعي اتباع نهج أكثر حذراً وأبطأ في خفض أسعار الفائدة مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأضافت أن سوق العمل البريطانية سجلت تباطؤاً قبيل إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، موازنة نوفمبر. حيث أظهرت بيانات أجور القطاع الخاص، التي يراقبها بنك انجلترا عن كثب لمتابعة مؤشرات ضغوط التضخم في الاقتصاد، أبطأ وتيرة نمو لها خلال 5 سنوات، وفقاً لرويترز.
وأوضحت غرين أن هذا التباطؤ يبدو تدريجياً، مؤكدة الحاجة إلى مراقبة التطورات من كثب. وأشارت إلى أنها ستتابع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات خلال الأشهر المقبلة لأرى ما إذا كانت ستتراجع بما يتماشى مع انخفاض معدلات التضخم الفعلية.
التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية
وأضافت أن التأثيرات المحتملة من السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا على التضخم والنمو في المملكة المتحدة قد تضطر بنك انجلترا إلى تبني نهج أكثر حذراً في تخفيض تكاليف الاقتراض، ما يختلف عن أسلوب الاحتياطي الفيدرالي.
وتابعت قائلة: "بالنظر إلى التداعيات المحتملة للسياسة النقدية الأجنبية على النمو والتضخم في المملكة المتحدة، أرى أن هناك مبرراً قوياً لأن يتخذ بنك انجلترا نهجاً مغايراً تماماً في ظل التباين بين السياسات النقدية".
وفي وقت سابق، أكد محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، أن المؤشر من المرجح أن يعود قريباً إلى مستوى هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة خلال أبريل أو مايو.
