اختتمت الهند والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها. قال مسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف آثار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وأضافوا أن الاتفاق يمهد الطريق أمام تجارة أكثر حرية في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، والهند، اللذين يشكلان معاً سوقاً تضم نحو ملياري نسمة.
كشفت التفاصيل الرئيسية للاتفاقية عن فوائد متعددة لمصدّري الاتحاد الأوروبي. حيث سيتم إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على 30 في المائة من السلع المتداولة فوراً. كما سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي، مما يوفر للشركات نحو 4 مليارات يورو سنوياً.
أوضح المسؤولون أن الاتفاق سيحسن من وصول شركات الاتحاد الأوروبي إلى الخدمات المالية والنقل البحري. كما سيتم تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز حماية الملكية الفكرية بما يعود بالنفع على الجانبين.
فوائد الاتفاقية لمصدري الاتحاد الأوروبي
أضاف المسؤولون أن تخفيض الرسوم الجمركية الهندية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي سيشمل انخفاضاً من 110 في المائة إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات، ضمن حصة سنوية تبلغ 250 ألف سيارة. مما سيفيد مصنعي مثل فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز.
كما سيتم إلغاء كامل الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية والمستحضرات الصيدلانية. وأكدوا أن هذه الخطوة ستعزز التعاون التجاري بين الجانبين.
من جهة أخرى، تتضمن الاتفاقية فوائد للمصدّرين الهنود، حيث سيتم إلغاء الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع الهندية عند بدء سريان الاتفاقية، مع تمديد الإعفاء ليشمل 93 في المائة من السلع خلال سبع سنوات.
فوائد الاتفاقية لمصدري الهند
أوضح التقرير أن المصدّرين الهنود سيستفيدون من تخفيضات جزئية وحصص استيراد لنحو 6 في المائة من السلع الهندية. كما سيحصل 99.5 في المائة من التجارة الثنائية على شكل من أشكال الإعفاء من الرسوم الجمركية.
أشار المسؤولون إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي سينخفض من 3.8 في المائة إلى 0.1 في المائة، مما سيعزز التبادل التجاري بين الطرفين. كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل المنتجات البحرية والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط.
بينما تتضمن الاتفاقية استثناءات للسيارات الأوروبية التي يقل سعرها عن 15 ألف يورو. كما تم تقسيم السيارات الأعلى سعراً إلى ثلاث فئات مع حصص ورسوم محددة. وأكد المسؤولون أن تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية سيبدأ من السنة الخامسة.
تفاصيل إضافية حول الاتفاقية
تسعى الهند للحصول على حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي. وأوضحوا أن الدعم الفني للشركات الهندية سيتضمن التحقق من البصمة الكربونية مع اتفاقية منفصلة لتلقي دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات.
كما ستشهد الزراعة تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على صادرات الأغذية الزراعية من الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تصل إلى متوسط 36 في المائة. وأكد المسؤولون على ضرورة الحفاظ على قواعد سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالخدمات، أشار المسؤولون إلى فتح 144 قطاعاً فرعياً في الهند أمام الاتحاد الأوروبي و102 قطاع فرعي في الاتحاد الأوروبي أمام الهند. كما سيتم وضع قواعد ملزمة لحقوق العمال والبيئة وتمكين المرأة.
