توقعت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن ترتفع الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55 في المائة. وذلك بفضل الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع، والتي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
وقالت رودريغيز، التي خلفت نيكولاس مادورو بعد إلقاء القبض عليه من قبل الولايات المتحدة، إن الاستثمارات بلغت نحو 900 مليون دولار تقريباً في العام الماضي. بينما تم توقيع اتفاقات استثمارية لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار.
وأضافت، خلال جلسة تشاور عامة حول الإصلاحات، أنه يجب أن ننتقل من كوننا دولة تمتلك أكبر احتياطات نفطية على كوكب الأرض إلى عملاق إنتاجي.
الإصلاحات وتأثيرات السياسة
يرى كثير من المحللين أن القانون الذي وعدت به الرئيسة بالوكالة قد صيغ تحت ضغط من الولايات المتحدة. حيث لم تخفِ واشنطن اهتمامها بالنفط الفنزويلي بعد القبض على مادورو.
وأيَّد الرئيس السابق ترامب تولي رودريغيز السلطة، شريطة أن تلتزم ببرنامج العمل الذي وضعه لفنزويلا. وأدت سنوات من سوء الإدارة والفساد إلى انخفاض إنتاج النفط من 3 ملايين برميل يومياً في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى مستوى منخفض تاريخياً بلغ 350 ألف برميل يومياً في عام 2020.
ثم عاد الإنتاج لينتعش منذ ذلك الحين إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وينص مشروع قانون النفط المطروح حالياً على الجمعية الوطنية على أنه يمكن للشركات الخاصة المسجلة في فنزويلا استغلال النفط دون الحاجة إلى الدخول في شراكة مع شركة النفط الحكومية.
الآفاق المستقبلية للإنتاج
حتى الآن، كان إنتاج النفط حكراً على الدولة أو المشروعات المشتركة التي تهيمن فيها الدولة على الحصة الأكبر. ومن المتوقع أن تتم المصادقة على مشروع القانون نهائياً خلال الأيام المقبلة.
هذا ويعتبر أن الحكومة تملك غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية بعد مقاطعة المعارضة الانتخابات التشريعية.
